مصدر يكشف عن الجهة التي تنشر أنباء كاذبة تخص بنك فلسطين و عن الأسباب

أكد/ غزة : ذكر مصدر مطلع مساء الاربعاء الأسباب من نشر خبر مفاده ، سوء الوضع المالي لبنك فلسطين ، وذكر أن جهة مقربة من حركة حماس في قطاع غزة هي من نشرت الخبر وذلك على خلفية الخلاف بين الجانبين في القطاع على آلية دفع الضرائب لسلطة حماس.

وأشارت المصادر إلى أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة غير راضية على الآلية التي ينفذها البنك بتمويله لمشاريع تنموية وخدماتية في القطاع مقابل عدم دفعه للضرائب مباشرة لخزينة حماس وهو الامر الذي ما زال يثير غضب حماس خاصة بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها الموظفون التابعون لها في قطاع غزة مطالبين بمزيدا من المستحقات المالية المتراكمة منذ عامين.

وأشارت المصادر إلى أن حركة حماس حاولت مساومة ادارة البنك في قطاع غزة أكثر من مرة في أوقات سابقة لدفع أموال الضرائب مباشرة لخزينة حماس ولكن البنك رفض بشكل قاطع خشية تضرر مصالحه في المنظومة الدولية واتهامه بدعم "الإرهاب".

وأشارت المصادر إلى أن البنك يدفع ضرائب بشكل منتظم لحكومة التوافق الوطني ولا حاجة لدفع ضرائب أخرى لحركة حماس والتي يمكن تسميتها "خاوات" مؤكدا أن تسريب الاشاعات الاخيرة كان من قبل وكالة تمولها حركة حماس وصدر الخبر من غزة وزعمت الوكالة انه وصلها من العاصمة التركية اسطنبول.

فيما اصدر بنك فلسطسن بيانا صحفيا دحض فيه التهم التي نشرت عبر وسائل اعلام تتحدث عن اليات عمله, وقال انه ينوي ملاحقة من نشر تلك الاخبار غير الصحيحة.

وهاذا نص البيان :

"تعقيباً على التوضيح الصادر عن سلطة النقد، نفى هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام لبنك فلسطين ما اسماها الأخبار المضللة التي يتم نشرها في عدد من المواقع الإعلامية مشبوهة المنشأ والمصدر، وهي عبارة عن جملة من الأكاذيب العارية تماماً عن الصحة، وسوف يتم النظر بعد التشاور حول أفضل السبل لملاحقة أصحابها والوكالات الاعلامية التي نشرتها قضائياً، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية محلياً وخارجياً. مؤكداً على أنه لا توجد أي قضايا أو تحقيقات تخص البنك داخلياً وخارجياً بحسب هذه التلفيقات.

وأضاف الشوا أن محاولة المس غير الناجحة بسمعة بنك فلسطين، انما هي محاولة بالإضرار بالنظام المالي والمصرفي الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني برمته، ومحاولة لزعزعة الاقتصاد الوطني وخلط الأوراق لمصلحة جهات غير وطنية، محذرا كافة الجهات المسؤولة التيقن لهذه المخاطر والعمل على حماية المصلحة الاقتصادية للوطن والمواطن بشكل أساسي، وكذلك كافة المؤسسات الاقتصادية والمصرفية المنخرطة في منظومة حماية المشروع الاقتصادي الوطني.

واضاف الشوا": إن بنك فلسطين هو جزء من هذه المنظومة، ويتمتع بملاءة مصرفية متميزة ومركز مالي قوي، مؤكداً على سلامة العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك ضمن منظومة البنوك العالمية، ويتبنى أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة الموجودات والأصول والودائع، مع اتخاذه لكافة الإجراءات التي من شأنها درء المخاطر والتحوط المستمر، وذلك من خلال التدقيق المستمر من قبل مؤسسات دولية ومالية مثل أرنست ويونغ، وغيرها من مؤسسات التصنيف العالمية."

كما بين الشوا، "أن محاولة هز الثقة عبر المعلومات التي نشرت تتناقض بالكامل مع واقع النتائج المالية للبنك والافصاحات المدققة التي نشرت على موقع البورصة الفلسطينية، وفي الصحف المحلية الرسمية، والتي أشارت الى مستويات نمو متميزة على جميع الصعد، فقد حقق البنك أرباحاً صافية بعد احتساب الضرائب وصلت الى ما يزيد عن 43 مليون دولار أمريكي، كما صعدت موجودات البنك لتصل الى 2.78 مليار دولار. أما ودائع العملاء فقد نمت هي الأخرى لتصل الى 2.2 مليار دولار، فيما وصلت التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك لعملائه الى 1.39 مليار دولار، في حين وصلت نسبة الديون المتعثرة الى 1.7% وهي أقل نسب التعثر من القروض في على مستوى المنطقة. وبالإضافة الى ذلك، فإن البنك يملك أكبر قاعدة رأس مال بين البنوك الفلسطينية، وسيولة قوية ومتمكنة. كما يعد بنك فلسطين ثاني أكبر مشغل للشباب الخريجين من الجامعات الفلسطينية، حيث وصل عدد موظفيه الى 1450 موظفة وموظفاً. "

وبحسب الشوا، فإن بنك فلسطين إذ يعمل تحت رقابة واشراف مباشر من سلطة النقد الفلسطينية وكافة الجهات الرقابية الرسمية الأخرى، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لهم على ما بذلوه من جهد معنا واهتمام كبير حفاظا على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والعملاء والجهاز المصرفي، مشيراً في الوقت ذاته الى أنها الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء أي معلومات أو بيانات بخصوص الجهاز المصرفي. كما أهاب الشوا بالسادة المواطنين لتوخي الدقة والحذر وعدم التعامل والإصغاء لهذه المواقع والتي لا تهدف إلا إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الفلسطيني."