مصدر مطلع ينفي قرب توزيع 20 % من أموال الروبي والكردي

أمد / غزة - تقرير عبدالهادي مسلم: نفي مصدر مطلع في لجنة تشغيل الأموال " الروبي والكردي " المشكلة من قبل حماس الأخبار التي يتناقلها الأهالي بأن اللجنة ستوزع ما نسبتة 20 % من الأموال التي جمعتها اللجنة خلال أسبوعين

ووصف المصدر الذي لم يفصح عن اسمه الأخبار التي يرددها البعض مجرد إشاعات الهدف منها إحداث البلبلة والإرباك في الشارع

وأكد المصدر أن اللجنة تواصل عملها على أكمل وجه وهي ما زالت تستدعي المتهمين في قضية النصب وجمع الأموال من البسطاء والغلابة وتحقق معهم وتقوم باعتقال بعضا منهم لعدة أيام ولا يفرج عنهم إلا بعد دفع ما عليهم من استحقاقات خاصة من تعهدوا بالدفع خلال كمبيالات ولم يوفوا

وطمأن المصدر ضحايا عملية النصب أن اللجنة تجمع الأموال وأنه عند الأنتهاء من الملف سيتم توزيع النسبة رافضا ربط عملية التوزيع بسقف زمني أو إجراء الأنتخابات

وردا على سؤال حول بيع العقارات والأراضي التي استولت عليها اللجنة من الوسطاء والنصابين قال المصدر أن اللجنة شكلت لجنة أخرى مهمتها القيام ببيع هذه العقارات من خلال مناقصات وبالمزاد العلني وأنها تقوم بواجبها على أكمل وجه مشيرا إلى أن بيع هذه العقارات سيمكن اللجنة من جمع المزيد من الأموال

وينتاب ضحايا تشغيل الأموال الذين انتصب عليهم فيما يعرف بقضية "الكردي والروبي " حالة من التفاؤل في سرعة انجاز هذا الملف الذي مضى عليه سنوات طويلة دون حل وقيام اللجنة المشكلة بتوزيع نسبة معقولة من الأموال عليهم

وكان مصدر لم يفصح عن اسمه قال في تصريحات سابقة أن اللجنة من المحتمل أن توزع ما نسبته 15-20 % من الأموال التي جمعتها على المواطنين ضحايا تشغيل الأموال قبل إجراء الانتخابات

وتابع المصدر أن العمل الذي قامت بها اللجنة مؤخرا من الأستدعاءات أرغمت الآخرين الهاربين من نفس القضية للقدوم للجنة ودفع ما عليهم من مستحقات مشيرا إلى أن اللجنة تمكنت من خلال عملها من جمع مبلغ 200 ألف دولار في أقل من أسبوعين والعمل مستمر في الجمع

وبخصوص العقارات والأراضي التي وضعت اللجنة يدها عليها من النصابين أكد المصدر أن لجنة تشغيل الأموال شكلت لجنة فرعية من أخوة أفاضل مشهود لهم بالنزاهة والأمانة للقيام ببيع هذه العقارات بالمزاد العلني وأنها بالفعل تمارس عملها على أكمل وجه مشيرا إلى أن بيع هذه العقارات سيمكن اللجنة من جمع المزيد من الأموال

ويذكر أن قضية ملفي "الكردي والروبي" تفجرت عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية الأولى على القطاع أوائل 2009م، بعد أن فقد آلاف المواطنين عشرات ملايين الدولارات في ما عرف بـ"تجارةالأنفاق".وعقب تفاعل القضية وتأثيراتها الكبيرة على قطاعات مختلفة من المجتمع الغزي شكلت الحكومة الفلسطينية في غزة لجنة لمتابعتها وجمع الأموال من المدانين وتوزيعها على الضحايا.وختصت اللجنة الحكومية

وتقدر أموال قضية النصب بحوالي 140 مليون دولار، استطاعت اللجنة استرجاع ما يقارب 30% وتوزيعها على آلاف الضحايا.

وشكل الأفراج عن المدانين ايهاب الكردي وائل الروبي صدمة لدى الضحايا بحكم أن جميع أموالهم لم تسترد بعد وأن المدانين كان من المفترض أن يسجنوا سنوات طويلة لا أن يفرج عنهما حسب المادة 301 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 وتحدد العقوبة القصوى لجرائم النصب والاحتيال بخمس سنوات فقط

وكان طارق المقادمة عضو لجنة تشغيل الأموال قال في تصريحات صحفية سابقة أن اللجنة المشكلة تواصل الليل بالنهار من أجل حل المشكلة واستدعاء الوسطاء والتحرز على أموالهم إذا ثبت أنهم كذبوا على اللجنة وحلفوا أيمانا كاذبة مشيرا إلى أنه تبث بما لا يدعو إلى الشك بأن هناك يقارب من 1300 وسيط أو مواطن استطاعوا أن يحصلوا على أموالهم كاملة وعليها ما يعتقدون أنها أرباح وهي في الحقيقة أموال الناس الغلابةعند اكتشاف القضية أو قبلها بأـشهر.

وأشار عضو لجنة تشغيل الأموال أن من لديه عقارات وأراضي من هؤلاء الوسطاء ثم التحفظ عليها لبيعها في المزاد العلني وقال أنه بفعل عمل اللجنة ثم تحصيل ما قيمته من 2-3 مليون دولار ونسعى إلى تحصيل الباقي وهو 11 مليون.