مصدر لـ (أمد) ينفي أن تكون حكومة فياض قد اتخذت قرارات خصم العلاوات عن موظفي قطاع غزة

أمد/ رام الله – خاص : نفى وبشدة مصدر مقرب من الدكتور سلام فياص ، رئيس الحكومة السابق ، أن تكون حكومته على مدار إدارتها للحكومة قد اتخذت قرارات خصم العلاوات عن موظفي قطاع غزة .

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بإتصال مع (أمد) أن سياسة الدكتور فياض وحكومته كانت دوماً تواجه الازمات بحلول بعيدة عن المساس بأمن المواطن المالي والمعاشي ، وتضع مشاكلها المالية في أطر سليمة وبعيدة عن الموظفين سواء المدنيين أو العسكريين ، ولذا تحملت اعباء كثيرة ، وواجهت صعوبات جمة للحيلولة دون حل مشاكلها المالية على حساب المواطن الفلسطيني الذي يعيش ظروفاً معقدة وخاصة ابناء قطاع غزة .

وأضاف المصدر أن ما تروجه بعض وسائل الاعلام المحلية \\\"الكاذبة\\\" بخصوص خصومات العلاوة الاشرافية عن المدنيين وعلاوة القيادة عن العسكريين كانت قررت اقرتها حكومة الدكتور سلام فياض وجمدت بطلب من القيادة السياسية ، وقال هذا الكلام أقل ما يقال عنه أنه افتراء وكذب وتضليل للرأي العام ، وقلباً للحقائق ، وما كان يتخذ من قرارات في حكومة الدكتور فياض كانت منسجمة وطبيعة الواقع المعش وظروف ابناء شعبنا ، وليس جلداً وسحقاً للمواطنين وتحميلهم اعباء فوق الاعباء المتراكمة عليهم .

وكان مدير عام المالية العسكرية اللواء رضوان الحلو قد صرح بالامس الثلاثاء الى أحد المواقع الإلكترونية المحلية ، أن قرارا اتخذ من قبل الحكومة الفلسطينية بخصوص خصم علاوة القيادة والريادة عن العسكريين في قطاع غزة ، الأمر الذي يتفاعل بشكل ملحوظ في الساحة الوطنية .

وكانت الحكومة قد اتخذت بداية العام الجاري قرارا بوقف العلاوة الاشرافية والمواصلات عن الموظفين المدنيين في قطاع غزة ، وتم تنفيذ القرار بشكل فعلي مما تسبب بحالة من الاستهجان والاستغراب وصلت في بعض الحالات الى تنظيم مسيرات معارضة لهذا القرار.