مصدر : الاقتصاد الفلسطيني سيتلقى ثلاث ضربات موجعة عام 2015

أمد/ رام الله :كشف مصدر اقتصادي مطلع اليوم الثلاثاء، عن ثلاث ضربات اقتصادية ستؤدي إلى تراجع أكبر مما هو عليه في الاقتصاد المحلي، خلال العام الجاري 2015.

وأضاف المصدر، بتصريح لصحيفة "القدس" المحلية، إن مسألة حجب إسرائيل لإيرادات الضرائب (المقاصة) ليست إلا موضوعاً بسيطاً، مقارنة مع النتائج التي ستخلفها القضايا الثلاث.

وتابع المصدر، "إن أول الضربات التي ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، مرتبطة بالقضية المرفوعة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، من قبل مجموعة من الأمريكيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وقال، "الإتجاه سار أمس نحو خسارتنا للقضية المرفوعة ضدنا، ما يعني أننا مضطرون لدفع مبلغ مالي يقترب من 218 مليون دولار أمريكي، تزامناً مع الأزمة المالية التي نعيشها في الوقت الحالي، والارتفاع المتواصل في الدين العام، وتراجع أرقام النمو الاقتصادي".

وصدر أمس قرار هيئة المحلفين الأمريكيين في نيويورك، باتهام السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في دعم عمليات تفجيرية في مدينة القدس ومحيطها، وتم إلزامها بدفع "تعويضات" للعائلات الأمريكية المتضررة، والتي كانت قد رفعت دعوة قبل سنوات، بمبلغ 218 مليون دولار.

وأشار المصدر، إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى إدخال الفلسطينيين في خانة دعم الإرهاب، وهذا سيؤدي إلى تقليص حجم التحويلات المالية للفلسطينيين بعملة الدولار الأمريكية من قبل بنوك عالمية، بناءً على اتفاقية الإرهاب.

وربط المصدر موضوع التعويض، بالقضية الثانية، التي ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني، وهي قضية البنك العربي، والتي من المتوقع أن يصدر القرار فيها خلال شهر يوليو تموز القادم.

وكانت محكمة استئناف أمريكية، أيدت الشهر الماضي، حكماً يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي، لعدم تقديمه مستندات في قضية تتهم البنك بتوفير خدمات مصرفية لحركة (حماس) ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على انها "ارهابية".

واعتبر المصدر أنه "في حال خسر البنك هذه القضية، لا قدر الله، فإنها ستكون ضربة أخرى للاقتصاد الفلسطيني، رغم أن البنك مرخص في الأردن، لكن ذلك سيؤثر على سمعة البنك وتعامل البنوك العالمية معه، وعلى تحويلات تلك البنوك لعملة الدولار للأردن وفلسطين.

وأشار إلى أن البنك لديه فرصة قوية لإثبات عدم علاقته بالتهم الموجهة إليه، وإن فعلاً تم الحكم باتهامه، فالبنك لديه من الاحتياطات المالية اللازمة والكافية التي وضعها لأجل هذه القضية فقط.

أما الضربة الثالثة بحسب المصدر، مرتبطة بقرار بنك إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، والقاضي بمنع المستهلك الإسرائيلي الشراء (كاش)، لأي سلعة يزيد سعرها عن 8000 شيكل اعتباراً من النصف الثاني للعام الجاري.

وستمنع الحكومة الإسرائيلية أيضاً بالتعاون مع وزارة المالية الإسرائيلية، شراء أي سلعة بواسطة ورقة شيك، يزيد سعرها عن 15 ألف شيكل، بل إن تلك العمليات يجب أن تتم باستخدام بطاقة الائتمان فقط، بهدف تقليل التعامل بالكاش.

وبحسب المصدر، "فإن من شأن هذا القرار إن طبق في إسرائيل أن يؤدي إلى انتقال فائض عملة الشيكل إلى السوق الفلسطينية، لتصبح بلا قيمة في حال ارتفعت كمية الكاش من العملة الإسرائيلية في السوق الفلسطينية.

وذكر المصدر أن هذا الموضوع طرح خلال الأسابيع الماضية على طاولة الحكومة الفلسطينية، لكن حتى اليوم لا توجد حلول لقضية الانتقال الكبير المحتمل للعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.

وختم المصدر حديثه، "إن المشكلة المالية التي تواجهها الحكومة في الوقت الحالي، عبر حجب 150 مليون دولار أمريكي، ليست إلا قضية على الهامش مقارنة لما ستكون عليها الأوضاع مستقبلا، إن خسر البنك العربي قضيته، ولم تجد الحكومة حلاً يجنبها تبعات القرار الإسرائيلي، بينما صدر قرار أمس ضدنا في القضية المرفوعة ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية".