مصارحة فلسطينية

نعني بالمصارحة قول الحقيقة كما هي، ورؤية الأمور على طبيعتها بعيدا عن المبالغة في إظهار الشي وتضخيمه أو كتمانه.

(المصالحة الفلسطينية)

في واقعنا الفلسطيني الحالي نفتقر للمصارحة على مستوى الفصائل الفلسطينية والتي تعد ركيزة هامة لإتمام المصالحة الوطنية التي دخلت عامها الـ15 وجابت العالم في طياتها دون جدوى نتيجة إنعدام المصارحة على أسس وطنية والتعامل معها على أنها مصالح حزبية وفئوية، إقتصادية وسياسية وإعلامية. ونتيجتها تعطيل الدستور الفلسطيني وسلطتين منفصلتين تخدم مصالحهم الفئوية وتعميق الإنقسام الفلسطيني وتعطيل الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

تستعد الفصائل الفلسطينية لعقد إجتماع بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يسعى منذ مطلع العام الحالي على إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، للوصول إلى مصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية المقررة في مطلع شهر نوفمبر المقبل والذي يواجه عده تحديات عربياً ودولياً فيما يخص القضية الفلسطينية وإيقاف الإحتلال وسياساته العنصرية، وللتمكن من مواجهه الاحتلال والضغط عربياً ودولياً وكبحه، يجب توحيد الموقف الفلسطيني ليلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في السيادة والحرية والكرامة.

بالشكل العام لا توجد بوادر حسن نية بين الفصائل الفلسطينية لإتمام المصالحة، حيث بدأت بعض الفصائل بالحرب الإعلامية لإفشال مبادرة الجزائر، وهيه ليست المبادرة الأولى ومن الواضح أنها لن تكون الأخيرة فمنذ الإنقسام السياسي والجغرافي، مرت المصالحة بعدة محطات للم الشمل الفلسطيني ومن أبرزها وثيقة الإسرى 2006, وإتفاق مكة فبراير 2007, وإعلان صنعاء مارس 2008, ولقاء السنغال حزيران 2008، فمن ثم محادثات القاهرة من فبراير حتى أكتوبر 2009 ودمشق 2011/2010، ومصر حتى لتثمر إعلان توقيع إتفاق بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة مايو 2011 تلاها إجتماع قطبي الإنقسام "عباس_مشعل" في نوفمبر وإعلان بدء شراكة فلسطينية جديدة، تبعها عدة إجتماعات مع الفصائل الفلسطينية لهدف تفعيل دور منظمة التحرير وتمثيلها للكل الوطني، وإعلان توقيع إتفاق يشرع تولي عباس رئاسة حكومة انتقالية مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء في إعمار غزة برعاية قطرية في الدوحة فبراير 2012، والعودة إلى القاهرة مع جولة جديدة من المفاوضات والإختلافات.
ليتبعها إعلان الشاطئ "غزة" في أبريل 2014، وتفاهمات القاهرة 2017... والعديد من اللقائات و المباحثات في كثير من الدول والأطراف الإقليمية للوساطة بين طرفي الإنقسام، وتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل يُفضي بتحقيق الوحدة الوطنية، ورغم توقيعهما لإتفاقيات في هذا الإطار، إلا أن تنفيذها لم يبصر النور من كلا الطرفين.

المطلوب اليوم من جميع الفصائل الفلسطينية التحلي بمسؤولياتها الإخلاقية والسياسية ومصارحه أنفسهم أولاً والشعب والتخلي عن إتباع سياسة "الملكية الخاصة و الوراثة" في الحكم الجغرافي والسياسي، فهذه السياسة المُتبعة لم تجلب سوى إنقسام وضياع وفقدان لمقومات الحياة وإنعدام الأمل في الشارع الفلسطيني،
فالواقع الفلسطيني اليوم بحاجة إلى الذهاب نحو مصالحة فلسطينية جادة وشراكة سياسية في الحكم على أسس وطنية، للحفاظ على ما تبقى من وطن يُسلب في اليوم ألف مرة نتيجة "ضعف سلطتي الإنقسام" ولإسناد الشعب الفلسطيني الذي يقارع الإحتلال بكرامته وشموخه ويضحي بروحه في سبيل أرضه.