أمد/ القاهرة : كشفت مصادر قضائية في اللجنة العليا للانتخابات، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في شهري فبراير أو مارس المقبلين، ورجحت إجراؤها منتصف شهر إبريل أو الأسبوع الأخير منه، فيما أكدت المصادر أن النصف الثاني من شهر فبراير سيشهد دعوة الناخبين للاقتراع، وأشارت إلى أن ذلك الموعد سيكون الأخير لإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه كوزير للدفاع، إذا رغب في الترشح للانتخابات الرئاسية.
أضافت المصادر في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» أن اللجنة لن تبدأ إجراءات الانتخابات قبل 18 فبراير المقبل، وفقًا لنص المادة 230 من الدستور التي تنص على أنه «تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى – سواء الرئاسية أو البرلمانية - خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ العمل بالدستور».
وتابعت المصادر أن أبرز التعديلات التشريعية المنتظرة من رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة ستتعلق بالسماح للوافدين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، وأشارت إلى وجود اتجاه قوي داحل اللجنة لإجراء تصويت الوافدين والمصريين في الخارج قبل توقيت الاقتراع في الداخل.
وتطرقت المصادر إلى إمكانية ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي من عدمه، قائلة: «إذا أراد وزير الدفاع الترشح للانتخابات الرئاسية عليه التقدم باستقالته قبل صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للاقتراع المتوقع صدورها في النصف الثاني من شهر فبراير».
كان مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات، قد قال لـ«المصري اليوم» إنه بناء على قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، والخاص بتعديل خارطة الطريق، سيتم إيقاف عمل اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الاستفتاء، وكان من المقرر أن تشرف على الانتخابات البرلمانية، وبالتالي ستوقف اللجنة عملها في الاستعداد للانتخابات البرلمانية، وستمارس اللجنة عملها في مجال آخر وهو تحديث قاعدة بيانات الناخبين.
وأضاف المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لن تكون قراراتها محصنة طبقا للدستور الجديد، والذي ينص على عدم تحصين أي لجنة، وبالتالي ستصبح قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عادية وتخضع للقضاء الإداري.
وأوضح المصدر أن اللجنة المنوط بها الإشراف على انتخابات الرئاسة، هي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأشارت المصادر إلى أن أفضل القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية، الأحد، هي تعديل قانون مباشر الحقوق السياسية ليتطابق مع الدستور الجديد.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
