مشعل: الوثيقة الجديدة لحماس تسهل على حلفائنا حمل قضيتنا في كل المنابر

أمد/الدوحة: أكد خالد مشعل؛ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن الوثيقة السياسية الجديدة "تريح الدول الحليفة لحماس وتسّهل عليهم (الحلفاء) حمل قضيتنا إلى كل المنابر والمحافل الدولية".

يشار إلى أن قطر وتركيا، تعتبران من أكبر حلفاء حركة "حماس" حاليا، كما تحتفظ الحركة بتحالفات متفاوتة القوى مع عدد من الدول والتنظيمات والحركات على مستوى العالم.

وأوضح مشعل في تصريح خاص لـ "قدس برس"، أن "الوثيقة تنفي عن المقاومة كل الاتهامات والادعاءات التي تحاول الخلط بين المقاومة والإرهاب".

وقال إن "الوثيقة بدقة صياغتها وتوازن طرحها بين الثوابت والمرونة، وبين الانفتاح والتمسك بالحقوق؛ قدّمت القضية الفلسطينية لمحيطها الإقليمي والدولي بصورة أكثر قدرة على كسب الآخر، كما قدّمت المقاومةَ بصورتها الفاعلة الراشدة المستندة إلى فكر وسطي وعقل سياسي منفتح".

واعتبر أن كل ماسبق "كما يخدمنا، فإنه يريح حلفاءنا وأصدقاءنا ويسّهل عليهم حمل قضيتنا إلى كل المنابر والمحافل الدولية".

وردًا على سؤال "قدس برس" حول مشاركة بعض الدول الحليفة لحركة "حماس"، في صياغة الوثيقة أو ممارستها بعض الضغوط عليها، قال مشعل إن "الوثيقة انطلقت من مؤسسات الحركة وقيادتها وحظيت بالتوافق العام".

وفي السياق ذاته، أضاف "هي (الوثيقة) تعبير عن التطور الطبيعي لفكر حماس وإدائها السياسي خلال مسيرتها الطويلة، واستجابة لمتطلبات عمل الحركة وموضعها النضالي والسياسي في الساحة الفلسطينية".

وكانت "حماس"، قد أعلنت في العاصمة القطرية مساء الاثنين الماضي، عن الوثيقة الجديدة التي تحمل اسم "وثيقة المبادئ والسياسات العامة".

وتتكون الوثيقة تتكون من 42 بندًا، تشتمل على تعريف الحركة، وموقفها من إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلها إسرائيل عام 1967، وكذلك نظرتها للصراع بشكل عام، وموقفها من "التطرف الديني والغلو".

وينص البند الأولى في الوثيقة، على تعريف "حماس" بأنها "حركة تحرّر ومقاومة وطنية فلسطينيَّة بمرجعية إسلامية، وهدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني".

وطرحت "حماس" رؤيتها لما قالت إنها "صيغة وطنية توافقية مشتركة"، وتتمثّل بـ "إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها".

ورفضت "حماس" أي مساس بسلاح المقاومة الفلسطينية وحقها في مقارعة الاحتلال بالوسائل والأساليب كافة؛ كـ "حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية"، مشدّدة على أن المقاومة المسلحة "تعدُّ الخيارَ الاستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني".

وداخليا؛ ذكرت الوثيقة منظمةَ التحرير الفلسطينية؛ باعتبارها "إطارا وطنيا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه"، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية.

كما "تؤمن حماس وتتمسك بإدارة علاقاتها الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار"، وفقًا للوثيقة.