مستقبل الاقتصاد الفلسطيني في ظل المصالحة

لقد حظي اتفاق المصالحة الفلسطينية (اتفاق الشاطئ) ترحيب شعبي وعربي ودولي باستثناء الموقف الأمريكي والإسرائيلي, حيث لا يختلف أحد من أبناء الشعب الفلسطيني على أن تحقيق المصالحة هي مصلحة وطنية من شأنها أن تعيد اللحمة بين شطري الوطن الذي تمزق بسبب الانقسام هذا من جهة, ومن جهة أخرى ينظر الشعب الفلسطيني إلى المصالحة على أنها يريق الأمل لنهوض الاقتصاد الفلسطيني واسترداده لعافيته.

لذا يترقب المواطن الفلسطيني الإجراءات العملية لتنفيذ بنود المصالحة وتشكيل حكومة الكفاءات برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن, معلقاً آمال كبيرة على نجاح المصالحة وتحقيق نمو حقيقي وملموس في الاقتصاد الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية, وفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر, وإصلاح الأضرار التي خلفها الانقسام, وترميم العلاقات الاجتماعية وعودة الوئام بين أبناء الشعب الواحد, وحل مشكلة الكهرباء, والعمل على خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة لا سيما في صفوف الشباب الخريجين, وتهيئة البيئة الاستثمارية أما رجال الأعمال والمستثمرين.

هذه الآمال تضع حكومة الكفاءات الجديدة أمام تحديات صعبة, لذلك على يجب الحكومة القادمة أن تتألف من شخصيات وطنية مستقلة يمكنها النهوض بثلاث متطلبات رئيسة: أولا، فك الحصار عن غزة وإعادة الإعمار والبناء، والتخفيف من الضائقة المالية والاجتماعية وفي مقدمتها فتح معبر رفح. ثانيًا: معالجة تبعات الانقسام وما ترتب عليه, وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الخريجين ثالثًا: العمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتخلص بشكل تدريجي من اتفاق باريس الاقتصادي الذي كبل الاقتصاد الفلسطيني وكان عائقاً أمام نموه وتطوره, ويمكن ذلك من خلال اللجوء إلى العمق العربي بما يكفل تعزيز علاقة التكامل الاقتصادي مع المحيط العربي كبديل عن تبعية الاقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي.

إن نجاح حكومة الكفاءات الوطنية في تحقيق هذه المتطلبات تمنح الاقتصاد الفلسطيني أمل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية, سوف ينعكس على المواطن الفلسطيني بالشعور بالرضا والراحة وحب الوطن.

نأمل نجاح حكومة الكفاءات الوطنية في مهمتها الأساسية, وأن تحقق نتائج مرضية وملموسة في شتى المجالات, وأن تواجه التحديات والعراقيل التي سوف تعترض المصالحة, وأن تكون قادرة على العبور بشعبنا إلى بر الأمان.