مستقبل الإعمار في ضوء خطة سيري

جمع أغلب الخبراء على المدة الزمنية التي تلزم لإعمار قطاع غزة، وحددوها بأربع سنوات في حال التزمت (إسرائيل) باتفاق التهدئة الذي ينص على فتح كامل المعابر، وإدخال كافة مستلزمات الإعمار، ولكن لم يتحقق ذلك بسبب عدم التزام (إسرائيل) بالاتفاق، وعدم ممارسة ضغوط كافية من قبل المجتمع الدولي والراعي المصري، ومن بين هذه البيئة التآمرية على غزة ومقاومتها، خرجت خطة روبرت سيري منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية (السلام) بالشرق الأوسط، وتنص خطته على وضع آلية رقابة مشددة وفق نظام حاسوبي متطور، تشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار ما دمره عدوان 2014م على قطاع غزة.

والخطة التي بدأ تطبيقها قبل أيام، والتي بمقتضاها تصبح المدة الزمنية اللازمة لإعمار قطاع غزة قد تصل إلى عشرين عاماً حسب تقديرات الشركة الدولية "شيلتر كلاستر".

وعليه رفضت كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني خطة سيري، فالمجتمع المدني الفلسطيني هاجمها بشدة، والفصائل الوطنية والإسلامية رفضتها، وكذلك حكومة التوافق الوطني تحفظت عليها.

والغريب أن أصواتاً إسرائيلية بدأت بمهاجمة الخطة تحت ذريعة أن ذلك قد يعيد التوتر والانفجار في قطاع غزة، لإدراك (إسرائيل) أن أهل غزة لن يقبلوا أن تنتهك كرامتهم، وتسلب حقوقهم.

إن خطة سيري كما وصفها بعض الخبراء هي حصار جديد بنكهة أممية، تحاكي سيناريو ما تعرض له العراق من مقايضة النفط مقابل الغذاء، وكأن أطرافاً دولية تقول للشعب الفلسطيني: الإعمار مقابل الخضوع والخنوع، وأعتقد جازماً أن شعبنا لن يقبل بذلك ولن يقبل بسياسة تهميش غزة، لأنه يدرك أن غزة هي من أهم مرتكزات إنجاز المشروع الوطني التحرري.

سيفشل سيري كما فشل كيري من قبله، لأن من يحابي الجلاد على حساب الضحية وصاحب الحق سيكون مصيره الفشل والهزيمة ونحن أصحاب الحق، وبإذن الله ستكون غزة عصية على الانكسار، وستزول هذه الغيمة قريباً، وستعمر غزة بسواعد أبنائها ولكن قبل أن يتحقق ذلك فإنني أدوّن بعض الاقتراحات للدراسة من قبل أصحاب القرار وهي:

1- تخصيص صندوق وطني تشرف عليه هيئة وطنية برعاية حكومة التوافق ويجب إلزام كل الشركات الوطنية، وأصحاب رؤوس الأموال والفصائل، وكل مواطن يستطيع أن يساهم ولو بدولار واحد لتقديم إغاثة عاجلة للأسر المنكوبة.

2- توزيع شقق مدينة الشيخ حمد على الأسر المنكوبة لمدة زمنية محددة (فصل الشتاء)، وتخصيص كميات من الإسمنت لاستكمال المدينة بشكل عاجل. ويتم تعويض ملاك الشقق عبر خصم مبلغ مالي من قيمة الشقة.

3- توحيد الموقف الفصائلي والعشائري والمجتمعي بقطاع غزة للضغط على كل الأطراف لتعجيل الإعمار، ولإفشال خطة سيري للإعمار.