مستعينا بالمستقيل.. كواليس الاجتماع العاصف بين نتنياهو ووزراء حكومته

تل أبيب: دعا بنيامين نتنياهو رؤساء أعضاء ائتلافه إلى جلسة نقاشية مساء يوم الأحد، لامتصاص ردود الأفعال الغاضبة من مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بمستقبل قطاع غزة.

ورصدت قناة " 12" العبرية كواليس الاجتماع، مشيرة إلى أن نتنياهو استدعى وزير الشؤون الاستراتيجية المستقيل رون ديرمر، الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي فقط، من أجل "تهدئة" الوزراء.

ولفتت القناة العبرية، إلى أن استدعاء ديرمر يؤكد مدى انفراده بإدارة الملف الدبلوماسي برمته، وكذلك القضايا الحساسة مع الأمريكيين.

وخلال النقاش، عرض رون ديرمر على الوزراء مسودة مشروع القرار، المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن منتصف الليل بتوقيت إسرائيل، وحاول تهدئتهم نيابة عن نتنياهو.

وقال ديرمر للوزراء: "اجتزنا بالفعل سوابق أشد صرامةً فيما يتعلق بملف إقامة دولة فلسطينية أمام مجلس الأمن، هذا الاقتراح يهدف إلى تخفيف حدة الخطاب، وليس إلى شدته".

وانضم نتنياهو إلى ديرمر حين طلبا من الوزراء الانتباه إلى عبارة "قد يؤدي إلى"، أي أن الأمر لا يتعلق بدولة فلسطينية بالتأكيد، بل فقط إذا طبّقت السلطة الفلسطينية جميع الإصلاحات اللازمة. بمعنى آخر، من المرجح ألا يتحقق ذلك.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار الأمريكي، الذي يتضمن أيضًا نزع السلاح من غزة وجميع جوانب خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، عند منتصف الليل بتوقيت إسرائيل.

ويتضمن جدول أعمال مشروع القرار نشر قوة متعددة الجنسيات في القطاع لمدة عامين، ما يمهد الطريق في نهاية المطاف لنزع السلاح من غزة.

وسيمنح مشروع القرار الولايات المتحدة والدول الأخرى المشاركة في تلك القوة تفويضًا واسعًا للسيطرة على غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد.

وخلال الفترة الانتقالية، يُنهي الجيش الإسرائيلي تدريجيًا أنشطته في غزة، وينسحب من مناطق في القطاع، بينما تخضع السلطة الفلسطينية "لإصلاحات" تُمكّنها من إدارة القطاع مستقبلًا.

ومن المقرر رفع تقارير عن أداء هذه القوة إلى "مجلس السلام الدولي"، الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيتألف من شخصيات بارزة من دول مختلفة، وستكون تابعة له مباشرةً. 

ويرحّب مشروع القرار بإنشاء مجلس السلام كـ"هيئة حاكمة مؤقتة"، تحدد الأولويات وتُوفر التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة، إلى حين "إكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرض"، وبعد موافقة مجلس السلام الرسمية.