مسؤول يكشف "شروط" عباس لعقد المجلس الوطني.."والفيديو كونفرس" خيارا!

أمد/ رام الله: كشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ "الحياة" اللندنية، أن الرئيس محمود عباس يعد لعقد دورة عادية جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية آذار (مارس) المقبل يجري فيها انتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال إن عدداً من المسؤولين الحاليين في منظمة التحرير سيغادر موقعه في هذه الانتخابات، وسيحل محله عدد من قادة «فتح» ممن نجحوا في الانتخابات الأخيرة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني اجتماعاً لها في بيروت في العاشر من الشهر الجاري برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، يحضره ممثلون عن حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي".

ويتجه الرئيس عباس الى عقد المجلس الوطني في مدينة رام الله، لكن قادة غالبية الفصائل يعارضون عقده في رام الله بسبب عدم قدرتهم على دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن أبرز المعارضين لعقد المجلس في رام الله، قادة حركتي "حماس" و "الجهاد" والجبهتين "الشعبية" و "الديموقراطية"، على اعتبار أن التوقعات بمشاركة "حماس" و "الجهاد" في دورة المجلس الوطني ضئيلة بسبب الخلاف على حجم تمثيل كل منهما في المجلس، وبسبب الخلاف على البرنامج السياسي وعلى الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل.

واشترطت "حماس"، في جلسات حوار سابقة، حصولها على 40 في المئة من عضوية المجلس في مقابل المشاركة والدخول في منظمة التحرير، الأمر الذي رفضته «فتح».

ويصر الرئيس عباس على اعتراف "حماس" و "الجهاد" ببرنامج منظمة التحرير قبل دخولهما الى المنظمة. ويخشى قادة "فتح" أن تتعرض منظمة التحرير الى حصار غربي في حال دخول "حماس" و "الجهاد" اليها من دون الاعتراف ببرنامجها الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، والإقرار بالاتفاقات التي وقعتها مع إسرائيل، ومن ضمنها رسائل الاعتراف المتبادل التي تنص على اعتراف منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود.

ويرجح المسؤولون في "فتح" عقد المجلس الوطني في رام الله، ومشاركة الممنوعين من الدخول في المؤتمر عبر "الفيديو كونفرنس" من أكثر من موقع.