مسؤول إيراني: البنك المركزي يتلقى أول إيرادات رسوم العبور من مضيق هرمز

طهران: أعلن مسؤول برلماني إيراني يوم الخميس، أن طهران تلقت أول الدفعات المالية الناتجة عن رسوم العبور التي فرضتها على الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك في ظل المواجهة العسكرية الراهنة مع الولايات المتحدة وتل أبيب.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، تأكيده إيداع هذه الإيرادات في حساب البنك المركزي الإيراني، دون أن يكشف عن حجم المبالغ الموردة أو عدد السفن التي خضعت لهذه الإجراءات، وهو ما تدعي طهران أنه "حق سيادي" في ممر مائي يعد شريان الطاقة العالمي.

وكانت لجنة الأمن في البرلمان الإيراني قد وافقت، الشهر الماضي، على خطة لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة، بما في ذلك من خبراء القانون البحري ومسؤولين أمريكيين.

وأشارت مصادر في قطاع الشحن الدولي إلى أن طهران تشترط دفع هذه الرسوم بعملات بديلة عن الدولار لتفادي العقوبات، حيث يتم الطلب من الشركات الدفع بـ "اليوان الصيني" أو عبر "العملات المشفرة" والعملات الرقمية المستقرة stablecoins)) في خطوة تهدف إلى تمويل مجهودها الحربي وتخفيف الضغط الاقتصادي.

ويرى مراقبون أن هذا التطور يمثل تصعيدا خطيرا في حرب الناقلات، حيث تتحول مياه مضيق هرمز إلى ساحة جباية قسرية تحت تهديد السلاح، مما يهدد بارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري على مستوى العالم.

بالتزامن، أفادت بيانات ملاحية نشرتها ستاربورد إنتلجنز ومركز CSIS بأن 187 سفينة وناقلة نفط نجحت في عبور مضيق هرمز منذ بدء غلقه في الرابع من مارس الماضي، قبل 45 يوماً تقريباً، وذلك بمعدل 4 سفن فقط يومياً.

كما أشارت البيانات إلى أن 23% من السفن التي نجحت في العبور مسجلة في الصين، وأن 13 ناقلة نفط فقط عبرت المضيق في 17 من أبريل قبل غلقه مجدداً.

فيما أظهرت هذه البيانات أن هذا المعدل أقل بكثير من الطبيعي، حيث كان يعبر الممر أكثر من 150 سفينة وناقلة نفط يومياً.

وكانت أميركا والدول الأوروبية أكدت سابقاً أن فرض رسوم على السفن في هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره خمس شحنات النفط والغاز عالمياً أمر مرفوض وغير قانوني.

في حين كررت إيران على مدى الفترة الماضية أن الوضع في هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، ملمحة إلى "نظام جديد".

كما ربطت مؤخراً فتح المضيق برفع الحصار الذي فرضته القوات الأميركية على الموانئ الإيرانية، بهدف رفع الضغط الاقتصادي على طهران، ودفعها للتفاوض والقبول بالمطالب الأميركية.