مسؤول أوروبي يحرج قطر بملف حقوق الإنسان

الدوخة- أ ف ب: أوقع إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، دولة قطر في حرج، بعدما دعا خلال مؤتمر في الدوحة إلى إلغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير في هذا البلد.

وتنتقد منظمات حقوقية السلطات لتشجيعها الرقابة الذاتية بين الناشرين، خصوصا في قضايا المثلية الجنسية والأمن، التي سلطت عليها الأضواء العالمية مع استعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال غيلمور: ”أنا قلق بشأن بعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة“
وأشار إلى قانون الصحافة لعام 1979 الذي يحكم ترخيص المطبوعات ويسمح للمسؤولين بطلب إدخال تصحيحات على الأخبار.

وبموجب القانون في قطر، يمكن تعليق صدور المطبوعات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال نشرت أخبارا تعتبر أنها تتعارض مع ”المصلحة العامة“.

وأضاف غيلمور أنه أثار تلك المخاوف مع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، التي تعقد مؤتمرا مدته يومان تحت عنوان ”وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء“.

وقال غيلمور: ”حرية التعبير هي جزء مهم للغاية من الطريقة التي ينظر فيها الاتحاد الأوروبي إلى حقوق الإنسان، نحن نعلق أولوية بالغة على تلك الحرية“.

كما أثار وفد الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014، والذي يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ ”أخبار مزيفة“.

إلا أنه لم يتم تعريف ما هي ”الأخبار المزيفة“ في ذلك القانون، وشددت هذه العقوبة إلى خمس سنوات مؤخرا في حال ثبوت ”سوء النية“.

وتابع غيلمور: ”ندعو إلى تعديل أو تغيير أو سحب تلك القوانين“.

وأضاف أنه تم اعتبار تلك القوانين إشكالية خلال المراجعة الدورية الشاملة الأحدث لقطر، وهي عملية التدقيق التي يجب أن تخضع لها جميع دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 كل أربع سنوات تقريباً.
وحذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة في السابق من أن قوانين قطر ”الصارمة“ التي تحظر عدم احترام الحاكم أو غيره من المسؤولين وتنطوي على عقوبات بالسجن، يمكن أن ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي؛ لأنها تنتهك حقوق حرية التعبير.

وقال الخبراء خلال زيارة عمل إلى قطر، في تشرين الثاني/نوفمبر: ”يبدو أنه نادراً ما يتم استخدام ذلك القانون عمليا، إلا أن مجموعة العمل تدعو إلى إلغاء الحكم“.

وخبراء الأمم المتحدة مستقلون ولا يتحدثون باسم المنظمة الدولية، ولكن يمكن استخدام النتائج التي توصلوا إليها كتوصية لعمل منظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الحقوق.