مسؤول: إسرائيل تعتبر تركيا "خصمًا" وليست "دولة عدو" ..ولا تقدم مع سوريا

تل أبيب:  أكد مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع يوم الأربعاء، أن إسرائيل لا تعتبر تركيا "دولة عدو"، بل "خصمًا"، في وقت لم تحرز فيه محادثاتها مع سوريا للتوصل إلى اتفاق أمني تقدمًا، بينما لا تزال جهود نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة تراوح مكانها. حسب إعلام عبري.

وقال المسؤول إن الاتصالات مع دمشق مستمرة رغم عدم التوصل إلى اتفاق أمني، مشيرًا إلى أن الخلاف حول المنطقة العازلة يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام إبرام أي تفاهم.

وبشأن تركيا، أوضح المسؤول أن إسرائيل لا تستخدم حاليًا توصيف «دولة عدو» بحق أنقرة، رغم اعتبارها "خصمًا" بسبب سياساتها خلال السنوات الأخيرة.

وقال إن اعتماد تصنيف "دولة عدو" يترتب عليه تداعيات عملية، وهو ما يفسر عدم إقدام إسرائيل على هذه الخطوة حتى الآن.

ونقلت تقارير عن المسؤول قوله، تعليقاً على أنباء زيادة النشاط البحري التركي بالقرب من مناطق عمل البحرية الإسرائيلية: "لا أعتقد أن أحداً يريد الوصول إلى تبادل إطلاق النار - لا الأتراك ولا نحن".

جبهات متوترة وحرب كلامية

تأتي هذه التصريحات في ظل تدهور حاد في العلاقات بين إسرائيل وتركيا منذ بدء الحرب في غزة؛ إذ برز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كأحد أشد المنتقدين لإسرائيل ومؤيداً لحركة حماس، صاعداً بلهجته ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وموجهاً إليه اتهامات قاسية. وفي خطوة تصعيدية الشهر الماضي، طلبت أنقرة من الشرطة الدولية (الإنتربول) إصدار "نشرة حمراء" بحق نتنياهو.

وتفاقم التوتر ميدانياً في أعقاب ضربة جوية شنتها إسرائيل الشهر الماضي على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في محافظة إدلب شمال سوريا. وأعلن نتنياهو أن الهدف كان منع أنقرة من ترسيخ وجود عسكري هناك، وهو ما نفته السلُطات التركية.

في المقابل، وجّه أردوغان تحذيرات شديدة اللهجة تجاه اليونان، مؤكداً في تصريحات لنقلتها صحيفة "حرييت" أن بلاده "لن تسمح لأحد بانتهاك حقوقها"، داعياً أثينا إلى التراجع عن "عسكرة الجزر" القريبة من السواحل التركية.

وأمام هذا المشهد، اتجهت إسرائيل نحو تعزيز تحالفاتها الإقليمية مع كل من اليونان وقبرص اللتين تخوضان نزاعات تاريخية مع أنقرة.وكانت أذربيجان قد استخدمت في السابق قناة لنقل الرسائل بين إسرائيل وتركيا، لكن اللجوء إليها تراجع مؤخرًا.

وأضاف المسؤول أن ممثلين عن البلدين تبادلوا كلمات خلال لقاء في إطار "مجلس السلام"، لكن الاتصالات السياسية بينهما لا تزال محدودة، فيما يقتصر معظم التواصل العلني على التصريحات والردود المتبادلة.

وأضاف أن إسرائيل ليست مستعدة لاتفاق يتضمن انسحابها من المنطقة العازلة، التي تعتبرها مكسبًا أمنيًا. وبحسب المسؤول، تراجعت أيضًا رغبة دمشق في التوصل إلى تسوية بعد تخفيف الولايات المتحدة ودول أخرى بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

وتستمر الاتصالات بشأن الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا عبر عدة قنوات، فيما تتركز المناقشات على الوضع الأمني وإمكان التوصل إلى تفاهمات عملية في المنطقة.

سلاح غزة وقوة الاستقرار

وفي غزة، قال المسؤول الإسرائيلي إنه "لا يوجد حتى الآن أي تقدم" في مسألة نزع سلاح حماس، التي تشترط إسرائيل تحقيقها للمضي في إعادة إعمار القطاع وترتيبات وجود قوة دولية أو إقليمية فيه.

ولم تبدأ قوة "ISF" عملها بعد، فيما لا تزال المشاورات بشأن تشكيلها مستمرة. وقال المسؤول إن المغرب وأوغندا مطروحتان حاليًا في هذا السياق، وإن اتصالات جرت مع المغرب بشأن الملف.

كما أشار إلى تشكيل مجموعتي عمل لبحث ملفي نزع السلاح والقضايا الإنسانية، خلال اجتماع عقد قبل نحو أسبوعين ونصف، على أن يتولى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إدارة الملف.

وفي موازاة ذلك، تواصل إسرائيل المشاركة في المسار السياسي المتعلق بمستقبل غزة، رغم وجود اختلاف بين خطة من 15 نقطة وأخرى من 20 نقطة، بحسب المسؤول.

وقال إن إسرائيل لا تزال ترى في المسار السياسي فرصة لتحقيق بعض أهداف الحرب، لكنها لم تحرز تقدمًا في مسألة نزع سلاح حماس.

أما بشأن الحديث عن "التهجير الطوعي" من غزة، فقال المسؤول إن تنفيذ عملية واسعة لا يزال غير ممكن، لعدم وجود دول مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من سكان القطاع. وتستمر في المقابل عمليات خروج محدودة لأغراض العلاج والدراسة.

صمود دبلوماسي أمام الضغوط الأوروبية

وعلى الصعيد الأوروبي، أكد المسؤول الإسرائيلي نجاح الدبلوماسية الإسرائيلية في إحباط مساعٍ داخل الاتحاد الأوروبي لتجميد أو تعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع تل أبيب، موضحاً أن مساعي فرض عقوبات موحدة قد فشلت بفضل جهود دول صديقة داخل التكتل.

كما أشار إلى أن اعتراض دولتين عضوين منع صدور بيان جماعي يدين الخطة الإسرائيلية لبناء مستوطنات في منطقة E1 بالضفة الغربية، ما اضطر مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى إصدار البيان باسمها فقط.

ملف الاستيطان في المنطقة "E1"

ورفض المسؤول الإسرائيلي الانتقادات الدولية المحيطة بالمشروع الاستيطاني E1—الذي يربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"—واصفاً المخاوف من إعاقته إقامة دولة فلسطينية مستقلة بـ "السخيفة".

الموقف الإسرائيلي: يعتبر المشروع محط إجماع سياسي داخلي يمتد لحكومات متتابعة منذ عام 1967، ويرى أن الحديث عن تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية يغفل الشتات الجغرافي القائم أساساً بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

الموقف الدولي والمعارضة: يرى المجتمع الدولي والطرف الفلسطيني أن البناء في E1 يقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يقضي عملياً على فرص قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

تأتي هذه التطورات الميدانية والدبلوماسية لتسلط الضوء على هشاشة الأوضاع الإقليمية، وسط تداخل المصالح وتشابك خطوط التماس بين القوى الفاعلة في منطقة شرق المتوسط.