مسؤول إسرائيلي: هناك فرصة لعقد صفقة جزئية في غزة

تل أبيب: قال مسؤول إسرائيلي كبير "لا يستبعدون التراجع الجزئي عن محور فيلادلفيا".

وفي حديث مع قناة "i24" العبرية، قال المسؤول، انه لا يستبعد انسحابا جزئيا من محور فيلادلفيا، أو عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة مقابل التفتيش، وطالما تم إدخال آلية تمييز وتحديد المسلحين على طول محور نتساريم.

 وأضاف المسؤول الإسرائيلي الذي لم تحدده القناة: "نحن مستعدون لأي نوع من الصفقات، حتى لو كانت صغيرة، ولو على مراحل، أي شيء يعيد المختطفين".

 ويضيف المصدر نفسه، أن "العمليات العسكرية مستمرة طوال الوقت، لكن بالمعنى السلطوي فإن حماس لم تهزم ولا تزال عنوانا في قطاع غزة". وقال: "هذا هو أيضا الشرط بالنسبة لنا لإنهاء الحرب، إذا لم تسيطر حماس على القطاع وبقيت خارجه، فيمكن إنهاء الحرب".

وفي أعقاب تصريح الرئيس بايدن هذا الأسبوع حول إشراك تركيا في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع حماس، قال المصدر: " مستعدون لمشاركة الأطراف المعادية أيضًا في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق"، لكنه أوضح أنه "من الناحية العملية - الوضع هو أن حماس ما زالت غير منظمة، ولم يتم تحديد بديل للسنوار، وبالتالي فإن التصرف هو أمام اللجنة التي يرأسها خليل الحية وخالد مشعل، وأمام حماس في غزة التي لا تزال موجودة ككيان سلطوي، التصريحات التي سمعناها هذا الأسبوع من مسؤولين كبار مجهولين من حماس لا تؤخذ على محمل الجد في الوقت الحالي".

وأضاف المسؤول الكبير: "نحن في فترة ذات إمكانيات كبيرة جدا، فالتغيرات الإقليمية والعالمية تخلق بيئة مناسبة للتقدم أيضاً في محور الأسرى والمفقودين ونحن نعمل طوال الوقت".

وأشار المصدر إلى" إنجازات إسرائيل الأخيرة ضد إيران وحلفائها، والهجوم الكبير على إيران، وكذلك النشاط الدراماتيكي ضد حزب الله باعتباره الواقي لإيران، والهجمات ضد الحوثيين، والعمليات في سوريا، والنشاطات في الضفة الغربية، واعتقال خلايا التجسس الإيرانية والنشاط المتواصل في غزة".

وقال المصدر: "هناك بالفعل تطور، إسرائيل تضرب المحور الإيراني، ويشعرون أن حماس في وضع مختلف، كل هذا يقودنا إلى الظروف التي ينبغي أن تخرج حماس من موقف الرفض الدائم، وتجلب لنا إلى وضع يجب التوصل فيه إلى تسوية".

وفي الوقت نفسه، تستمر محاولة إقناع مسلحي حماس بإطلاق سراح الرهائن مقابل الانتقال إلى دولة ثالثة ومكافأة مالية، ومنذ أسبوعين أعلنت إسرائيل عن آلية المرور الآمن ومكافأة قدرها خمسة ملايين دولار عن كل مختطف.