مريم الصادق المهدي تؤكد أن "حمدوك لن يكون جزءا من مهزلة الانقلابيين"

الخرطوم- وكالات: أكدت وزيرة الخارجية السودانية المقالة مريم الصادق المهدي السبت أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموضوع قيد الاقامة الجبرية "لن يكون جزءا من مهزلة الانقلابيين" ودعت الى "إبطال كل الاجراءات" التي أنهت الشراكة مع المدنيين.

وأوضحت المهدي في مقابلة اجرتها معها فرانس برس عبر الهاتف من القاهرة، أنه لا أساس من الصحة للتقارير الصحافية التي تتحدث عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك وقائد الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أطاح، الاثنين، بشركائه المدنيين في مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت عقب اسقاط عمر البشير في العام 2019.

وقالت "الدكتور حمدوك رجل وطني، مثقف، سياسي، ولن يكون جزءا من المهزلة والخيانة التي قام بها الانقلابيون".

واعتبرت المهدي، التي عارضت الانقلاب منذ البداية، أن الشعب السوداني "كله معتقل" في الوقت الراهن بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت.

وقالت "نحن بهذا الشكل كلنا شعب معتقل لاننا غير قادرين على أن نتواصل مع بعضنا البعض"، مشيرة إلى أن ما يحدث هو أن "يقوم شخص من خارج البلاد بالاتصال صدفة، فنطلب منه الاطمئنان الى الآخرين باتصالات مماثلة".

ولا يستطيع السودانيون اجراء أو استقبال مكالمات هاتفية محلية والأمر الوحيد المتاح هو استقبال اتصالات من خارج البلاد.

وفجر الاثنين اعتقلت قوات من الجيش حمدوك والعديد من الوزراء والسياسيين قبل أن يعلن البرهان في بيان حل مؤسسات الحكم الانتقالي واستئثار الجيش بالسلطة مطيحا بذلك بالتحول الديموقراطي الذي كان يتطلع اليه السودانيون في بلد تولى العسكريون الحكم فيه بشكل شبه مستمر منذ استقلاله عام 1956.

وعاد حمدوك الى منزله الثلاثاء الا أنه لا يتمتع بحرية الحركة ويخضع لحراسة مشددة من قوات الأمن السودانية.

وأكدت المهدي "بكل انضباط وطني نقول إن إبطال هذه الاجراءات (التي اتخذها البرهان) والعودة إلى الوثيقة الدستورية واطلاق المعتقلين السياسيين كلهم .. هذا هو الحل الوحيد المتاح".

-"خيانة"-

ونزل عشرات الآلاف من السودانيين السبت الى شوارع الخرطوم للاحتجاج على انقلاب البرهان، وطالبوا ب"إسقاط حكم العسكر" ونقل السلطة الى حكومة مدنية.

وفي آب/أغسطس 2019 اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة، من خلال وثيقة دستورية، لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم الى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا.

وأضافت الوزيرة السودانية المقالة، التي تعتبر من الوزراء المدنيين القلائل الذين لم يتم توقيفهم، ردا على سؤال حول ما اذا كان العسكريون سعوا الى التفاوض معها:"لا لا أبدا ويستحيل. ولم أجلس مع أحد منهم".

وتابعت "اخترت أن لا أصدق ما قاموا به في 25 اكتوبر وقلت لا يمكن أن يقوموا بهذه الخيانة لكن للأسف الشديد قاموا بها".

ومن بين السياسيين الذين أوقفتهم السلطات خلال الايام الماضية صديق الصادق المهدي، نائب حزب الأمة، أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، وشقيق الوزيرة السودانية.

مريم وصديق هما نجلا الزعيم السياسي السوداني الراحل ورئيس حزب الأمة، الصادق المهدي الذي أطاحه البشير بانقلاب في العام 1989 وكان آنذاك رئيسا للوزراء منتخبا ديموقراطيا.

وأكدت المهدي أنها في منزلها ولم تشارك في التظاهرات، بحسب "الاتفاق بين كل القيادات" على عدم النزول الى الشارع والمتابعة من خلال المحتجين في الميدان.

ولم يردع القمع الدامي للاحتجاجات خلال الايام الستة الأخيرة السودانيين من مواصلة تصديهم للانقلاب.

وقالت الوزيرة المقالة لفرانس برس "نحن لا نريد إراقة دماء، واعتداء العسكر كان في لحظة انفعال غير منطقي وغير مسؤول .. الأمر ليس ضد أفراد ولا ضد حزب ولا حتى مجموعة أحزاب وانما الأمر ضد إرادة الشعب السوداني الغلاّبة".

وأضافت بحماسة "لا نريد حكم العسكر .. حكم العسكر ما بتشكر .. هذا هو هتاف الناس".

وكان الانقلاب العسكري دفع دبلوماسيين عديدين إلى الانشقاق ودعم المتظاهرين، ورد البرهان بإقالة ستة من سفراء البلاد بينهم سفراء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وسويسرا وقطر.

ونقلت صفحة وزارة الثقافة والاعلام المقالة بيانا لوزارة الخارجية أكدت فيه المهدي "افتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل وكل سفير حر رفض الانقلاب نصرا للثورة".