مركز فلسطين: العشرات من الأسرى بين سندان الإعاقة ومطرقة ظروف الاعتقال القاسية   

غزة: طالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، المؤسسات الدولية التدخل والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح عشرات الأسرى الذين يعانون من إعاقات مختلفة داخل السجون، والتوقف الفوري عن اعتقال فلسطينيين من ذوي الإعاقة.

واعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى استمرار الاحتلال في اعتقال المصابين بإعاقات مختلفة استخفافاً بحياة الإنسان الفلسطيني، ومخالفة صريحة لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية التي تعتبر هؤلاء ذوي احتياجات خاصة لا يجوز الاعتداء عليهم بل تقديم العون والمساعدة لهم.

وقال المركز في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة الذي يوافق الثالث من كانون أول/ ديسمبر من كل عام بأن الاحتلال يعتقل في سجونه ما يزيد عن 30 أسيراً فلسطينياً يعانون من الإعاقة بأشكالها المتعددة سواء كانت جسدية أو نفسية، ويخضعون لظروف الاعتقال القاسية التي تزيد من معاناتهم، ولا توفر لهم إدارة السجون احتياجاتهم الخاصة أو أجهزة مساعدة.

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أكد بأن الاحتلال لا يتورع عن اعتقال المواطنين الذين يعانون من إعاقات نفسية وجسدية مختلفة، حيث اعتقل بعضهم وهم على كراسي متحركة، وآخرين اعتقلوا لا يستطيعون الحركة إلا على عكاكيز، وآخرين يعانون من أمراض نفسية خطيرة وفاقدين للأهلية، ويعرضهم لظروف التحقيق القاسية الأمر الذي يفاقم معاناتهم ويضاعف إصابتهم بالأمراض، بل يرفض في الكثير من الاحيان اصطحاب الكراسي المتحركة او العكاكيز التي يتنقلون من خلالها.

وأشار "الأشقر" الى أن ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى ساهمت في رفع أعداد المعاقين فى السجون، وفى مقدمتها ممارسة وسائل التعذيب القاسية والمحرمة، والعزل الانفرادي، والتي أدت الى إصابة عدد منهم بإعاقات دائمة او جزئية، وكذلك إطلاق النار على المواطنين قبل اعتقالهم مما سبب لهم إعاقات مختلفة كما جرى مع الطفل عيسى احمد المعطي من بيت لحم (14 عاما) والذى بترت قدمه اليمنى فى مستشفيات الاحتلال نتيجة اطلاق النار عليه واعتقاله عام س2015.

واستشهد "الاشقر" بعدة حالات اصيبت بإعاقات خلال الاعتقال منها الأسير محمد عبيد من بلدة عنزة في محافظة جنين والذي القى به جنود الاحتلال في حالة مزرية على حاجز السبع بعد عام ونصف على اعتقاله، تعرض خلالها لظروف قاسية أدت الى اصابته بإعاقة نفسية حادة وفقدانه للذاكرة، حيث لم يستطيع التعرف على ذويه، بعد نقله الى مستشفى عالية الحكومي في الخليل،  

 كذلك الأسير المحرر "منصور الشحاتيت" من الخليل والذى امضى 17 عاماً في سجون الاحتلال، و أصيب بإعاقة نفسية قاسية نتيجة العزل الانفرادي لفترة طويلة، والاسير المحرر " لؤي الأشقر" من طولكرم، والذى أصيب بشلل في رجله اليسرى نتيجة التعذيب القاسي في مركز توقيف وتحقيق الجلمة.

وأشار "الأشقر" إلى أن الأسرى المصابين باعاقات يعانون معاناة مزدوجة ومضاعفة عن الأسرى الآخرين، لأنهم يجمعون ما بين انتهاكات الاحتلال وممارساته الإجرامية بحق الأسرى، وبين معاناة الإعاقة وعدم قدرتهم على الحركة، والحاجة لغيرهم في التنقل وممارسة أنشطة الحياة داخل السجن.

إضافة إلى خلو سجون الاحتلال من الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأيدي والأرجل، والنظارات الطبية، والمقاعد المتحركة، والفرشات الطبية والمشدّات أو أجهزة خاصة بالأسرى الذين لا يستطيعون السير، "كجهاز الوكر" والعكاكيز، التي تساعد على المشي، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو والتهابات القصبة الهوائية المزمنة

كما يرفض الاحتلال إدخال تلك الأجهزة الطبية عن طريق مؤسسات خاصة أو منظمات حقوقية، كذلك لا يسمح بإدخالها عن طريق الأهالي، كما لا يسمح الاحتلال يتواجد أسرى غير مرضى في مستشفى سجن الرملة لمساندة الاسرى المعاقين على الحركة وإعداد الطعام وتناول الأدوية والاستحمام وغيرها، كما لا يوفر الاحتلال أطباء نفسيين لمتابعة حالات الأسرى الذين أصيبوا بأمراض نفسية نتيجة ظروف السجن والعزل، وهذا يزيد من معاناة الأسرى المعاقين في السجون.

واعتبر "الأشقر" سياسة الإهمال الطبي المتعمدة سبب في اصابة العديد من الاسرى بإعاقات دائمة أو مؤقتة، حيث أدى تأخر إدارة السجون المعتمد في إجراء بعض العمليات الجراحية لأسرى مرضى إلى بتر أطراف من أجسادهم، كما حدث مع الأسير "ناهض الأقرع" الذي تم بتر قدمه اليسرى نتيجة الالتهابات الشديدة التي عانى منها بعد إهمال علاجه.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التدخل والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح عشرات الأسرى الذين يعانون من إعاقات مختلفة، حتى يستكملوا عملية تأهيلهم وعلاجهم في الخارج، قبل أن تتدهور حالتهم النفسية والجسدية أكثر من ذلك.

كما دعا كافة وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على معاناة هذه الفئة من الأسرى، والتي لم تأخذ حقها في التفعيل الإعلامي.