مركز فلسطين: أكثر من 1000 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري بينهم 130 طفلاً و22 سيدة

رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من حملات التنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز ما يزيد عن (1000) حالة اعتقال بينهم 130 طفلاً، و22 سيدة.

 وأوضح "مركز فلسطين" أن الاحتلال صعد بشكل واضح منذ بداية العام 2022 من عمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس، في محاولة لوقف تصاعد المقاومة والتصدي لاقتحامات المدن التي تنامت خلال الشهرين الماضيين، بحيث وصلت حالات الاعتقال في بعض الأيام الى 50 حالة.

بينما احتلت القدس النسبة الأعلى في عمليات الاعتقال حيث وصلت إلى أكثر من (380) حالة اعتقال، وهي تمثل ثلث حالات الاعتقال التي جرت في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام، ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطناً منهم 4 بعد اجتيازهم السلك الفاصل جنوب قطاع غزة خلال حادثين منفصلين، و7 من الصيادين تم الافراج عنهم بعد ساعات من التحقيق.

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أكد أن الاعتقالات طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث بلغت بين القاصرين 130 حالة، منهم طفل مقدسي يعاني من أمراض في القلب والعمود الفقري بعد الاعتداء عليه بالضرب وأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً.

 و22 حالة اعتقال استهدفت النساء والفتيات غالبيتهم من مدينة القدس، منهم الطفلة "جنين سلمان"14 عاماً من مدينة النقب، كذلك طالت المرضى وقادة العمل الوطني والإسلامي والمئات من المحررين.

فيما أصدرت محاكم الاحتلال الصورية العشرات من الاحكام بالسجن الفعلي بحق الاسرى منهم حكم بالسجن المؤبد مريتن بحق الاسير منتصر شلبي من رام الله منفذ عملية زعترة إضافة الى غرامة مالية بقيمة و٢،٥ مليون شيكل.

وبين "الأشقر" بأن محاكم الاحتلال واصلت خلال العام الجاري إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (185) قرار إداري بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر منها 13 قرار اعتقال إداري، صدرت بحق أسرى من مدينة القدس المحتلة، بينهم الطفلين أمل نخله من رام الله وجدد له للمرة الرابعة، والطفل محمد منصور من جنين للمرة الثالثة على التوالي .

ونتيجة تصاعد سياسة الاعتقال الإداري في الآونة الأخيرة قرر المعتقلين الإداريين البالغ عددهم 500 اسير ومنذ بداية العام الجاري الدخول في خطوة نضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري بمقاطعة المحاكم الإدارية على اختلاف مستوياتها، بهدف تسليط الضوء على هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم دون تهمه، ثم أعلنوا عن رفضهم التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري، واتبعوها بخطوة رفض الخروج لمقابلة ضباط الشاباك المسئولين عن ملف الإداري.

وأشار الأشقر إلى إن الاحتلال واصل سياسة الاستهتار بحياة الاسرى عبر تسهيل وصول فيروس كورونا إلى السجون، حيث أصيب ما يزيد عن 400 أسير بفيروس كورونا منذ بداية العام، مما يعكس حالة الاستهتار الواضحة بحياة الأسرى، وتعمد عدم توفير أدوات الوقاية والسلامة اللازمة لهم، وغالبية المصابين في سجون ايشل وعوفر وريمون ونفحه والنقب، إضافة الى إصابة 10 من الاسيرات في سجن الدامون.

وكشف الأشقر أن الأوضاع في سجون الاحتلال منذ بداية العام الجاري تشهد حالة من التوتر والاحتقان الشديد؛ نتيجة تصاعد عقوبات الاحتلال والتضييقات المستمرة بحق الاسرى، والتي كان آخرها المساس بالحياة اليومية للأسرى عبر قرار بتقليص مدة الفورة للنصف وحرمان الاسرى من الخروج دفعة واحدة في نفس القسم، الأمر الذي رفضه الأسرى بشكل قاطع واعتبروه خط أحمر لا يمكن السكوت عليه.

ويخوض الأسرى العديد من الخطوات التصعيدية؛ احتجاجاً على العقوبات بحقهم، والتي تمثلت في إغلاق الأقسام وإعادة وجبات والاعتصام في ساحة الفورة رفض الخروج الى الفورة وكان القرار الأقوى بحل الهيئات التنظيمية داخل السجون واستبدالها بلجنة الطوارئ الوطنية في السجون وهي بحالة انعقاد دائم لإدارة المواجهة مع الاحتلال.

ورغم تراجعه عن بعض العقوبات إلا أن الاحتلال لا يزال يتعنت في الاستجابة لكافة مطالب الأسرى الحياتية، والأسرى من جانبهم يؤكدون بأنهم مستمرون في خطواتهم التصعيدية بالتدريج؛ حتى يحصلوا على حقوقهم مهما كلفهم الأمر من تضحيات، وقد يصل الأمر إلى إضراب مفتوح عن الطعام لعدد كبير من الأسرى أو لكل الأسرى.