مركز شمس ينظم جلسة حوارية بعنوان " فورة الدم" في الفكر العشائري

أمد / بيت لحم: نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس " ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) ، جلسة حوارية حول فورة الدم في الفكر العشائري وأثرها على حقوق الإنسان والسلم الأهلي، حضرها مجموعة من رجال الإصلاح والقضاء العشائري ، وممثلي عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مؤسسات المجتمع المدني، الوزارات ، جهات إنفاذ القانون، البلديات ، التوجيه السياسي، المحافظة، وإعلاميين وأكاديميين.

وافتتح الجلسة المستشار القانوني لمركز "شمس" محمد النجار، موضحاً مفهوم ( فورة الدم)، ومؤكداً على أهمية الجلسة من أجل الخروج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها معالجة الآثار السلبية الناتجة عن فورة الدم مما يسهم في الحفاظ السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.

وتناولت الجلسة سياق فورة الدم في الفكر العشائري، مدى عدالة فورة الدم، مدى اتفاقها مع الشريعة الإسلامية، مدى مراعاتها لحقوق الإنسان، ما مبررات بقائها إلى يومنا هذا، هل تقوم السلطة التنفيذية بدورها حيال ذلك، ما الدور المطلوب من المؤسسات الرسمية لوضع حد لها، وما المطلوب من الإعلام والمؤسسات الأخرى في هذا الجانب.

وفي نهاية الجلسة أوصى المشاركون على ضرورة تكاثف المجتمع من أجل إلغاء فورة الدم، عمل مؤتمر عشائري وقانوني من أجل التوعية الكاملة في المجتمع من الأساس وللقوى الموجودة في العائلات من أجل إنهاء فورة الدم، تغيير الثقافة السائدة بالتربية والتنشئة من خلال  إعطاء دور لوزارة التربية والتعليم  لمحاربة هذه الثقافة في المدارس وفي مؤسسات التربية والتعليم وإدراجها في المناهج الفلسطينية ومعرفة مدى خطورتها في المجتمع بالإضافة إلى التوعية من خلال خطباء المساجد والكنائس، وسائل إلزامية فيما يخص وثيقة الشرف من أجل الالتزام بها واحترامها، وإعادة بناء الوثيقة من خلال ورشات عمل يشارك فيها الجميع، يتلوها مؤتمر وطني عام يخرج من خلال قرارات ورش العمل ومن ثم الخروج بوثيقة حول ذلك، توجه عام للمؤسسات لعمل برامج توعوية لضبط النفس، من الناحية القانونية يجب تحريك الدعوة من النيابة والمختصين بذلك بملاحقة كل من يقوم بأعمال الشغب، وضرورة أن يقوم القضاء المدني بدوره، ضرورة تعديل قانون العقوبات وان يكون قانون رادع لكافة الجرائم، وضرورة عمل ميثاق وطني بما فيه التشريع والقضاء العشائري كأحد أهم أسس التشريع في القانون الفلسطيني، يوقع عليه كافة الأطر والأحزاب والخضوع له، وأن يكون له قوة إلزامية تعاقب من يقوم بارتكاب الجرائم.