مركز شمس يطالب الحكومة بسرعة وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة انهيار السلم الأهلي في فلسطين

رام الله : قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بكثير من القلق والغضب يتابع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، تزايد وتيرة العنف والقتل في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ لا يكاد يمر يوماً دون السماع عن حادثة قتل جديدة، أمام فشل رسمي يدعو للأسف في احتواء تداعي السلم الأهلي وانتشار ظاهرة الجريمة. والتي كان آخرها مقتل المواطنَيْن: (ع. ح) البالغ من العمر (48) عاماً والمواطن (م. ح) البالغ من العمر (24) عاماً من بلدة قباطية جنوب غرب جنين وما ترافق معه من حرق لعدد من المنازل والممتلكات. ومقتل المواطن (ن. س) في الخمسينات من عمره وإصابة (14) مواطناً على الأقل بالرصاص الحي جراء إطلاق نار كثيف تخلل خلاف بين عائلتين في بلدة الزعيم شرقي القدس. ومقتل صراف العملة (أ. ب) البالغ من العمر (53) عاماً بإطلاق النار على رأسه داخل منزل في مخيم خانيونس بهدف السرقة بعد توجهه وبحوزته 150 ألف دولار لمنزل أحد الأشخاص لإجراء معاملة مالية. بما يرفع عدد ضحايا العنف إلى (42) منذ بداية العام في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

واكد مركز "شمس"، أن استمرار وارتفاع وتيرة الجريمة هو نتيجة متوقعة لغياب الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتعامل مع الإشكالية، ولتجاهل التحذيرات والتوصيات المتكررة من المؤسسات المدنية، وحصاد مر لانتشار ثقافة العنف التي تغذيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فإنه يشدد على ضرورة الخروج من حالة التوصيف والتشخيص والتحليل إلى طرح الحلول والرؤى وإنفاذها. 

وشدد مركز "شمس" على ضرورة قيام كافة الجهات بأدوارها في حفظ السلم الأهلي والتماسك المجتمعي بما ينتج عنه مجتمع فلسطيني قادر على الصمود في مواجهة التحديات. وبلورة إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على مرتكزات عدة: 

إصلاح المنظومة التشريعية عبر تطويرها واستكمالها بإصدار قانون عقوبات فلسطيني حديث وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف بما يحقق الردعين الخاص والعام، ويحقق مفهوم العدالة الجنائية.

قيام جهات إنفاذ القانون من الأجهزة الأمنية وقطاع العدالة وفي مقدمته القضاء بدور حاسم في ملاحقة الجريمة والسلاح الخارج عن القانون، وعدم التهاون في ذلك. بالاستفادة من تغليظ العقوبات على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها الوارد في تعديل قانون الأسلحة النارية والذخائر 2/1998. وتطوير سياسة أمنية تنطلق من: دور المؤسسة الأمنية هو حماية المواطنين من أي عدوان خارجي، وحماية حقوق الإنسان واحترام الحريات والحفاظ على الممارسات الديمقراطية، والترفع عن التجاذبات السياسية، وإنفاذ القانون وفقاً للاتفاقيات والمعايير الدولية الفضلى، وحماية القانون الأساسي والمؤسسات الدستورية، والحفاظ على السلم الأهلي، ومراعاة الشفافية ومتطلبات النزاهة والحوكمة والمساءلة في عمل المكونات الأمنية.

وقف الحلول العشائرية المتهاونة مع الجريمة والتي تعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وحصر اختصاص النظر في الجريمة بالقضاء النظامي والذي يتعين إصلاحه بما يجعله شفافاً نزيهاً وكفؤا وناجزاً. 

قيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي مقدمتها الجامعات والكليات والمعاهد بدور فاعل في نشر وتعزيز قيم السلم الأهلي والتماسك المجتمعي والمواطنة والحوار والتسامح ونبذ العنف. وتداعي مختصي علم الجريمة والنفس والاجتماع، لتحليل أسباب الجريمة والمساهمة في تقديم حلول لها.

إعادة بناء الخطاب الإعلامي الفلسطيني بحيث يكون مستجيباً لمحاربة الكراهية ومواجهة التحريض على العنف والترويج له، ووضع آليات لتدريب الإعلاميين/ات على السلم الأهلي، وإقرار ميثاق شرف إعلامي حول السلم الأهلي.

تفعيل دور مجالس السلم الأهلي في كافة المناطق والمحافظات، وتعزيز الشراكة الأمنية معها، بما يسمح بتجاوز عقبة التقسيمات السياسية للمناطق والتجمعات الفلسطينية ويعزز اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات مثل الوساطة والتحكيم والتفاوض والحوار. 

إشراك القطاع الخاص في الحفاظ على السلم الأهلي ضمن مسؤوليته المجتمعية، من خلال قيامه بدور أكبر في معالجة التدهور الاقتصادي والبطالة فهماً لعلاقتهما المباشرة بمستوى الجريمة.

إنشاء تنسيقية تضم منظمات المجتمع المدني تعمل على تنفيذ تدخلات لجهة حفظ السلم الأهلي وصيانته، عبر التثقيف ورفع الوعي، والضغط والمناصرة، والوصول إلى المناطق الساخنة، وتعزيز لجوء المواطنين إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتقديم الاستشارة والإرشاد النفسي والقانوني، وتشكيل مرصد مدني للجريمة والكراهية.