مركز "شمس" يحذر : اجتياح رفح سيؤدي إلى مذبحة وتهجير للمواطنين

رام الله : حذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" من تبعات اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة رفح ، وتنفيذ مذبحة بحق الشعب الفلسطيني هناك، هذا إلى جانب تنفيذ خطة التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين ، تلك الخطة التي ما زالت على طاولة المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي ، والتي ينتظر الاحتلال تنفيذها عند أي فرصة مواتية ، وقال المركز أن تصاعد التصريحات من قبل وزراء وقادة الاحتلال الإسرائيلي باجتياح محافظة رفح هو مؤشر على مستوى وحجم ونوايا العدوان والقتل والتدمير وإزهاق أرواح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، في ظل وجود حوالي (1.5) مليون ونصف مواطن في محافظة رفح بسبب موجات النزوح من شمال ووسط قطاع غزة إلى محافظة رفح منذ 7/10/2023م ، وقال المركز أن المخطط الإسرائيلي هو السيطرة على محور فيلادلفيا والحدود الجنوبية ومن ثم تنفيذ مخططاته سواء بالإبادة أو  بالتهجير القسري للمواطنين أو حتى ما يسمى بالتهجير(الطوعي) الذي تتبناه دوله الاحتلال ، مع تماهي وتسهيلات من بعض دول العالم لتلك السياسة ، وشدد المركز على أن موضوع اجتياح محافظة رفح ما زال على أجندة جيش الاحتلال الذي ينتظر الأوامر والتعليمات لتنفيذ المخطط المرسوم لتهجير المواطنين إلى سيناء تحت قوة القصف والتدمير والنيران.

وأوضح مركز "شمس" بأن مخطط الاحتلال منذ بداية العدوان كان يسير باتجاه ترحيل المواطنين من الشمال والوسط إلى الجنوب ، وذلك من خلال الاستخدام المفرط للقوة والاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية، وفرض الحصار والإغلاق وقطع المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء، وإجبار المواطنين في شمال ووسط قطاع غزة على النزوح إلى مدينة رفح، كان يهدف إلى تحقيق نوايا مُبيتة لهذا العدوان والنزوح وهي تجميع مواطني قطاع غزة في مدينة رفح ومن ثم تهجيرهم إلى سيناء.

كما وشدد مركز "شمس" على ضرورة بلورة موقف عربي وإسلامي ودولي قوي ومؤثر وصارم لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، وذلك لإفشال مخططات الاحتلال بالتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكداً على ضرورة ألَا يكون هناك نكبة جديدة للشعب الفلسطيني كما حصل في العام 1948م وأن حل القضية الفلسطينية يجب ألَا يكون على حساب الدول العربية المجاورة وعلى حساب أمنها القومي، إذ أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية ومن حق الفلسطينيين العيش في أرضهم وإقامة دولتهم على أرضهم وترابهم الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأن الاحتلال بكل تجلياته هو غير شرعي .

كما وأكد مركز "شمس" على أن التهجير القسري للمواطنين من قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة  المؤرخة في 12/8/1949م والتي تحمي المدنيين في حالات النزاع المسلح وتؤمن حماية خاصة لهم وتدعو إلى تحييدهم عن أماكن الاشتباك والعمليات الحربية، وأن التهجير الفردي والجماعي الذي تقوم به دولة الاحتلال هو انتهاك جسيم للمادة رقم (49) من الاتفاقية  والتي تنص على (يحظر الترحيل الفردي و الجماعي  للأشخاص المحميين إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أيا كانت دواعيه)، بصرف النظر عن الدوافع والمبررات، ويخضع من يقوم بتلك الأعمال للمحاكمة وفقًا  للاختصاص العالمي، وتعتبر أعمال التهجير القسري للمدنيين من الأفعال والممارسات التي تؤسس لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وانتهاك للقاعدة رقم (129) من قواعد القانون الدولي الإنساني والتي تنص على (لا يقوم الأطراف في نزاع مسلح دولي بترحيل أو نقل السكان المدنيين قسراً، بصورة كلية أو جزئية، من أرض محتلة إلاّ إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية، ولا يأمر الأطراف في نزاع مسلح غير دولي بنزوح السكان المدنيين، كلياً أو جزئياً، لأسباب تتعلق بالنزاع إلاّ إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية). كما ويعتبر التهجير القسري انتهاك للمادة رقم (7) من اتفاقية روما لسنة 1998م والتي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أكدت على أن (أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين بإبعادهم عن أماكن سكنهم أو النقل القسري لهم هو جريمة ضد الإنسانية)، وللمادة رقم (8) من نفس الاتفاقية والتي تعتبر نقل السكان وتشريدهم جريمة حرب .

وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" هيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، وحكومات الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومجلس الكنائس العالمي والحبر الأعظم في الفاتيكان، والكرسي الرسولي في الأراضي المقدسة، والمنظمات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجبارها على وقف جريمة التهجير القسري التي تمارسها في قطاع غزة ومنعها من تهجير الفلسطينيين إلى صحراء سيناء، وإجبارها على التقيد بنصوص ومبادئ القانون الدولي بضرورة تحييد المدنيين عن أماكن الاشتباك والعمليات العسكرية وتوفير الحماية لهم وعدم المساس بهم.