مركز حماية لحقوق الإنسان يستنكر تراجع السلطة الفلسطينية عن موقفها من الاستيطان الإسرائيلي

رام الله: استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان تراجع السلطة الفلسطينية عن موقفها من الاستيطان الإسرائيلي، وسحب مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف فوري وكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت دولة الإمارات العضو في مجلس الأمن الدولي قد وزعت الأربعاء الماضي مسودة نص القرار على أعضاء المجلس بعد صياغته بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لعرضه خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المزمع عقده يوم الإثنين 20/2/2023.
وجاء سحب مشروع القرار في اللحظات الأخيرة بعد تفاهمات جرت بين السلطة
الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي بضغوط أمريكية، حتى لا تبدي الإدارة
الأمريكية انحيازها إلى جانب الأنشطة الإسرائيلية الغير مشروعة، وتضطر إلى
استخدام حق النقض الفيتو لصالح دولة الاحتلال.
ويعتبر مركز حماية تراجع السلطة عن موقفها من الاستيطان، وسحب الإمارات لمشروع القرار عن طاولة اجتماع مجلس الأمن الدولي تفريطاً في حقوق الشعب الفلسطيني، وتراجع عن حماية مصالحه وحقوقه المشروعة، وتواطء مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس كافة أشكال الاضطهاد والفصل العنصري ضد أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. ويدعوا المركز السلطة الفلسطينية بصفتها الجهة التي تمثل مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني أمام العالم إلى الانحياز لحقوق الشعب الفلسطيني، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وعدم التهاون في ملاحقته قضائياً أمام كافة المحافل الدولية، كما يدعوا الدول العربية إلى وقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كافة القوانين والأعراف الدولية ولا زال يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت وكالة رويترز العالمية للأنباء قد أكدت صباح يوم الإثنين 20/20/2023 أن دولة الإمارات العربية أبلغت رسمياً أعضاء مجلس الأمن الدولي بأنها لن تدعوا إلى التصويت على مشروع القرار الذي يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية، وجاء في المذكرة التي وزعتها دولة الإمارات واطلعت عليها الوكالة "نظراً إلى المحادثات الإيجابية بين السلطة وإسرائيل، فإننا نعمل الآن على صياغة مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بإجماع الأعضاء في المجلس".