مركز حقوقي يدين منع آمال حمد من السفر عبر معبر بيت حانون

أمد/ غزة : يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع الأجهزة الأمنية في غزة آمال حمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، من السفر إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمال قطاع غزة. ويطالب المركز النائب العام والجهات المختصة بالتدخل لوقف تلك الإجراءات، واحترام حق المواطنين في السفر وحرية التنقل المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقا لتحقيقات المركز، ففي صباح أمس الأول الأحد  الموافق 15 مارس 2015، أبلغت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المتمركزة على حاجز الجمارك، جنوب معبر بيت حانون- إيرز، السيدة آمال توفيق حمد، 52 عاماً، من سكان بلدة بيت حانون، وهي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بقرار منعها من اجتياز الحاجز من أجل السفر لرام الله لحضور اجتماع خاص بشئون الحركة، وأمرتها بالعودة الى غزة.  ووفقاً لما أفادت به السيدة حمد للمركز، فقد وصلت الحاجز الساعة 8:30 صباحاً، ولم يسمح لها أفراد الأمن بالمرور.  وأضافت حمد، بأنها بقيت في السيارة حتى الساعة 11:00 صباحاً، حتى أخبرها أفراد الأمن بأنها ممنوعة من السفر بقرار سياسي وأن عليها العودة لغزة.

يشار أن الأجهزة الأمنية في غزة سبق وأن منعت نشطاء من حركة فتح من السفر لرام الله عبر معبر ايرز، خلال العام الحالي. وكان أفراد الأمن قد منعوا كلا من، مأمون سويدان، 43 عاماً، وهو مسئول العلاقات الدولية بحركة فتح بقطاع غزة، والقيادي عاطف طلال أبو سيف، بتاريخ 3 فبراير 2015، من السفر لرام الله بغرض المشاركة في ورشة عمل حول آفاق انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين منع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، آمال حمد من السفر خلافاً للقانون، فإنه:

1- يطالب النائب العام بالتدخل لوقف تلك الإجراءات واحترام حق المواطنين بالسفر وحرية التنقل المكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة.

2- يؤكد بأن قرار منع السفر وتقييد الحق في حرية التنقل لا يكون إلا بأمر قضائي وفق نص المادة (11 بند 2) من القانون الأساسي الفلسطيني.

3- يرى في تلك الإجراءات قيوداً إضافية غير مقبولة على حرية حركة وتنقل الأفراد، والتي تضاف إلى جملة القيود التي يعاني منها سكان قطاع غزة جراء الحصار المفروض على القطاع.

4- يدعو الجهات المختصة في غزة لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.