مركز حقوقي يدين مقتل شاباً برصاص الاحتلال في قلنديا

أمد/ رام الله : في جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم، الثلاثاء الموافق 16/12/2014، مدنياً فلسطينياً في مخيم قلنديا للاجئين، شمالي مدينة القدس المحتلة.  قُتِل المذكور عندما اقتحمت تلك القوات المخيم لتنفيذ أعمال اعتقال، فتجمهر عدد من الفتية والشبان الفلسطينيين، ورشقوا آلياتها وجنودها بالحجارة لإحباط عملية الاعتقال، ما أسفر عن إصابته بينما كان يقف على سطح منزل عائلته في حارة عنتر، في الجزء الشمالي من المخيم.  ادعت قوات الاحتلال أن قوة عسكرية تابعة لها تعرضت لإطلاق نيران وعبوات بالقرب من حاجز قلنديا، فردّت بإطلاق النار، وقتلت فلسطينياً وأصابت آخر، إلا أنّ تحقيقات المركز تدحض تلك الرواية.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 3:00 فجر هذا اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، مخيم قلنديا للاجئين، شمالي مدينة القدس المحتلة لتنفيذ عملية اعتقال.  تجمهر عشرات الفتية والشبّان الفلسطينيين، ورشقوا الحجارة والزجاجات الفارغة تجاهها.  وعلى الفور شرع جنود الاحتلال بإطلاق النار تجاههم، ما أسفر عن إصابة المواطن محمود عبد الله عدوان، 21 عاماً، بعيار ناري في الرأس.  أصيب المذكور بينما كان يقف على سطح منزل عائلته في حارة عنتر، والتي تقع في الجزء الشمالي من المخيم، وتبعد عن الحاجز مسافة لا تقل عن ستمائة متر.  نقل المصاب إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، إلا أنّ المصادر الطبية في المجمع المذكور أعلنت عن وصوله وكان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.  وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن مجاهد حمد، 26 عاماً، الذي يعمل في أمن الملاعب في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجريمة الجديدة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم.  ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.