مركز حقوقي يدين عدم امتثال أجهزة أمن السلطة لقرارات محكمة الاستئناف القاضي بالافراج عن معتقلين سياسيين

أمد/ غزة: دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عدم امتثال أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية لقرارات محكمة استئناف رام الله بالإفراج عن خمسة معتقلين مدنيين.  وقال المركز أنه ينظر  بخطورة بالغة إلى تعسف الجهات التنفيذية في استخدام السلطة، وعدم احترام المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات، واستمرار استخدام سياسة الحجز غير المشروع للمعتقلين السياسيين.  وطالب المركز حكومة الوفاق بالامتثال لقرارات القضاء الفلسطيني، والإفراج الفوري عن الأشخاص الذين قضت المحاكم بالإفراج عنهم، وكذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين بدون استثناء، وإغلاق هذا الملف نهائياً، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

ووفق الشكاوى التي وصلت إلى المركز، ما يزال عدد من المواطنين الذين صدرت قرارات بالإفراج الفوري عنهم من محكمة استئناف رام الله محتجزين لدى جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية، واستمرار اعتقالهم دون تهمة قانونية محددة، ودون إجراءات قانونية صحيحة. 

كانت محكمة الاستئناف بمدينة رام الله قد أصدرت قراراً يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2018، بالإفراج عن المعتقلين ابراهيم عصام رشيد زيد؛ ميسرة محمود محمد عفانة؛ لؤي محمد يوسف داود؛ أحمد حسين عبدالله داود؛ محمود محمد علي صبحي داوود؛ صالح مصطفى اسعد داود؛ وعبدالله زهير توفيق خليل ولويل،  بكفالة مالية عدلية قدرها 2000 دينار أردني لكل منهم، إضافة لدفع مبلغ 300 شيكل رسوماً مقبوضة. وبعد إتمام كافة الإجراءات في نفس اليوم، فوجيء المعتقلون برفض جهاز الأمن الوقائي تنفيذ القرار ليستمر احتجازهم دون سند قانوني. ثم بعد أيام استأنف قرار الإفراج لتصدر المحكمة قرارها الاثنين 12 فبراير2018، برفض الاستئناف على قرارها, وتأييد أمر الإفراج، والذي نص على انه" يخلى سبيل المستأنف المذكور أعلاه, مالم يكن موقوفاً أو محكوماً على تهمة أخرى, حيث قدمت الكفالة المقررة، إلا أن جهاز الأمن الوقائي استمر في احتجازهم حتى الآن دون مبرر. وأفرج عن اثنين منهم فقط بسبب مرضهما، وهما: محمود محمد صبحي داوود، حيث لازمته أعراض تقيؤ الدم المستمرة، وعبد الله زهير توفيق خليل ولويل، ويعاني من نوبات صرع واغماءات متتالية.

و يشار إلى أن المواطنين السبعة اعتقلوا في الفترة ما بين 5 سبتمبر -5 أكتوبر 2017، وأمضوا أول شهر من اعتقالهم دون أن يعرضوا على أية محكمة، ودون أن توجه لهم أية تهمة، بما يعرف بـ "الاعتقال على ذمة المحافظ". وقام جهاز الأمن الوقائي بتقديم لوائح اتهام لهم دون أي دليل، ليتم تمديد حبسهم حتى الآن على الرغم من صدور قرار الإفراج المذكور.  وإثر دخولهم في الإضراب عن الطعام، وذلك بعد شهرين من الاعتقال، مارس جهاز الأمن الوقائي ضغوطاً كبيرة لفك الاضراب وإلا لن يتم النظر بقضيتهم البته.

و الجدير ذكره، أن المعتقلين السبعة كلهم أسرى محررون من سجون الاحتلال، كما أنهم عانوا لفترات سابقة من الاعتقال السياسي وبعضهم اعتقل لعدة سنوات،  كما أن أغلبهم يعانون من عدة أمراض. ودخل المعتقلون المذكورون اضراباً عن الطعام مرتين، ففي المرة الأولى تم تقديم وعودات لهم بالإفراج خلال أسبوعين، وفي المرة الثانية تم تهديدهم بأنه لن ينظر في قضيتهم ان لم يتوقفوا عن الاضراب.

ويعتبر سلوك جهاز الأمن الوقائي مخالفاً للمادة (106) من القانون الأساسي، حيث تنص على أـن " الأحكام القضائية واجبة النفاذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم عليه الحق برفع الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له."  كما يعتبر أيضاً مخالفاً لقرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، الذي يجرم الاعتقال السياسي وينص أن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

وطالب المركز السلطة التنفيذية، بأجهزتها المدنية والأمنية، احترام قرارات السلطة القضائية وتنفيذها فوراً، والكف عن سياسة الاعتقال التعسفي غير المشروع للمواطنين الفلسطينيين.

ودعا المركز النائب العام لإعمال نصوص القانون وإلزام المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة احترام وتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الفلسطيني، ومحاسبة ومحاكمة المخالفين للأوامر المشروعة وفق أحكام القانون الفلسطيني.