مركز حقوقي يدين: استشهاد مواطن وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية

غزة: أدان مركز حقوق الإنسان استشهاد  مواطن وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية.

وقال المركز في بيان له :" قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس ، مدنيّاً فلسطينيّاً وأصابت اثنين آخرين بجروح، في استخدام مفرط للقوة خلال اقتحامها مدينة حلحول، قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية. وتعكس هذه الجريمة تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، رغم عدم وجود خطر أو تهديد جدي على تلك القوات.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 10:00 صباح يوم  الخميس الموافق 9/6/2022، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة حلحول، شمال الخليل، وتمركزت في الشارع الرئيسي، وحاصرت عدداً من البنايات السكنية، واعتلى الجنود أسطحها. داهم جنود الاحتلال شركة حلحول للصرافة وبدأوا بعملية تفتيش ومصادرة للأموال التي قدرت بنحو مليون شيكل.  في تلك الأثناء تجمهر العديد من المواطنين في محيط المنطقة، وشرع الشبان بإلقاء الحجارة صوب جنود الاحتلال اللذين طاردوا راشقي الحجارة وأطلقوا قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط تجاههم. أسفر إطلاق النار عن إصابة 3 مواطنين بجروح، نقلوا إلى مستشفى الميزان بسيارة إسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني. وفي حوالي الساعة 1:20 مساءً، أعلنت المصادر الطبية وفاة أحد الجرحى وهو محمود فايز أبو عيهور، 27 عاماً، متأثراً بإصابته بعيار ناري في بطنه.

ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن استشهاد  55 مواطنًا، بينهم 44 مدنياً، منهم 13 طفلاً و5 نساء، إحداهن صحفية، والبقية ناشطون، منهم 3 قضوا في عملية اغتيال، وإصابة 841 آخرين، بينهم 84 طفلاً و4 نساء و19 صحفيًّا، جميعهم في الضفة الغربية، باستثناء 9 صيادين في قطاع غزة.

وكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في  تطبيقالقانون الدولي، ويدعو على نحو خاص، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جدياً في الوضع الفلسطيني، أسوة بتحركه الفوري في أوكرانيا.  

وجدد  المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها احترام الاتفاقية في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.