"مركز حقوقي" يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن توتير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

أمد/ بيت لحم:  ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان  قتل قوات الاحتلال طفل فلسطيني وإصابة اخر في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ، وحمّل  المركز الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن توتير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 3:00 فجر هذا اليوم، تسللت مجموعة من (وحدات المستعربين) في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي يتشبّهُ أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، إلى مخيم الدهيشة للاجئين، جنوب مدينة بيت لحم، لتنفيذ عمليات اعتقال. وفي أعقاب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، معززة بثمانِ آليات عسكرية، المخيم، من كافة محاوره، وسيرت آلياتها في شارع الفينيق، وحارات السلام، الجراشية، الوليجة، الجعافرة، الحاووز، والضاحية. اعتلى أفرادها أسطح العشرات من البنايات والمنازل السكنية، ودهم عدد آخر منهم العديد من المحال التجارية بعد تفجير أبوابها، بالإضافة إلى مداهمة العشرات من المنازل السكنية، وتخريب محتوياتها. وأثناء ذلك، تجمهر العشرات من الأطفال والفتية الفلسطينيين، ورشقوا الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه جنود الاحتلال الذين ردوا بإطلاق وابل كثيف من الأعيرة النارية، والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وقنابل الغاز تجاههم. وفي حوالي الساعة 4:30 فجراً، اشتدت المواجهات، وامتدت إلى مدخل المخيم الرئيس، واستخدم جنود الاحتلال خلالها الأعيرة النارية بكثافة ضد المتظاهرين. أسفر إطلاق النار عن إصابة الطفل أركان ثائر حلمي مزهر، 15 عاماً، بعيار ناري اخترق قلبه، ونفذ من ظهره، وتم نقله وهو بحالة حرجة جداً إلى مستشفى الحسين في مدينة بيت جالا، حيث أُعْلِنَ عن وفاته بعد وقت قصير من وصوله إليها. كما وأصيب مدني آخر بعيار ناري في قدمه اليسرى، ووصف الأطباء إصابته بالمتوسطة. وقبل انسحابها من المخيم في ساعات الصباح الأولى، اعتقلت تلك القوات (3) مواطنين، واقتادتهم معها. هذا وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي بفتح تحقيق داخلي في ظروف مقتل الطفل المذكور .

وقال المركز:" أنه يتابع بقلق عميق تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وينظر بخطورة بالغة إلى استخدام القوة المميتة ضد المدنيين العزل".

وادان المركز استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، كما المجتمع الدولي، والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

 وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.