مركز الميزان يطالب بضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة وعدم التهاون معهم

أمد/ غزة : قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إنه بحسب تحقيقات فإن الضحية مثقال أحمد حسين السالمي (34 عاماً) تعرض لإطلاق النار من مجهول، عند حوالي الساعة 16:30 مساء يوم الأربعاء، ما تسبب في مقتله على الفور، وذلك بالقرب من منزله الكائن غرب المسجد الغربي في (بلوك 4) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث كان الضحية يجلس برفقة صديقين له أمام منزل أحدهما، القريب من منزله، حين قام ملثم يرتدي لباساً أسوداً بإطلاق رصاصتين من مسدس يحمله تجاه رأس السالمي بشكل مباشر من مسافة قريبة جداً، وفرَّ هارباً.

وأعرب المركز عن قلقه لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام، في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها، وتوقيع دولة فلسطين بتاريخ 7/6/2018م على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989م، والرامي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وشدد على أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م ليس جزءاً من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي حدد نطاقها المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 1994م، بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967م، كما وأنه يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، التي من شأنها أن تكفل لكافة المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم بكافة السبل المشروعة، الأمر الذي يضاعف القلق من استمرار العمل بعقوبة الإعدام كونها عقوبة غير رجعية.

وأكد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يؤكد على أن التجربة في فلسطين أثبتت أنها عقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة، مطالباً بوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغاءها واستبدالها بعقوبات أخرى بديلة.

وطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام السابقة والتي لم تنفذ حتى الآن، مؤكداً على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة والمناسبة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة وعدم التهاون معهم بما يحمي المجتمع ويحصنه.