مركز الميزان يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب برفع الحصار وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون

أمد / غزة: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد 11/2/2018، صيادين فلسطينيين من عرض بحر منطقة السودانية في محافظة شمال غزة، بعد محاصرتهم وإطلاق النار تجاههم. مركز الميزان يستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي.

وتفيد التحقيقات الميدانية، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 6:30 من صباح اليوم الأحد الموافق 11/2/2018، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة غرب مدينة بيت لاهيا غرب محافظة شمال غزة، ثم حاصرت مركباً (حسكة مجداف) يستقله صيادان، أثناء تواجده بالقرب من حدود الفصل الشمالية، وعلى بعد حوالي (1 ميل بحري) من شاطئ بحر مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت الصيادين اللذين كانا على متنه، وهما: الصياد طارق عبد الباري السلطان (22عاماً)، وعائد نزار السلطان (22عاماً) وكلاهما من سكان حي السلاطين في مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة.

هذا وتشير مصادر المعلومات في مركز الميزان، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الصيادين منذ بداية العام الحالي 2018، وحتى تاريخ صدور هذا البيان، (36) مرة، واعتقلت (10) صيادين، وأصابت (5)، واستولت على (3) قوارب صيد.

وتأتي الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال في إطار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتسهم في مزيد من تدهور مستويات المعيشة، وتوسع ظاهرة الفقر في ظل انهيار اقتصادي ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية وشيكة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع جرحى وقتلى في صفوف الصيادين واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال واستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب بالإفراج الفوري عن الصيادين المعتقلين، ويجدد مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني بالعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.