مركز الميزان يستنكر ابعاد سلطات الاحتلال طفلة من الضفة إلى قطاع غزة بعد اعتقالها

 أمد/ غزة: استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الاعتقال والاحتجاز التعسفي، واستمرار سياسة النقل الجبري وفصل الأطفال عن والديهم ونقلهم بالقوة والإكراه بعيداً عن مناطق سكنهم، مثلما حدث مع الطفلة غادة رامي فوزي إبراهيم (14 عاماً)، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية وأبعدتها إلى قطاع غزة دون معرفة ذويها الذين ما زالوا يقطنون في الضفة الغربية، في جريمة جديدة من جرائم النقل الجبري.

وبحسب المعلومات التي جمعها المركز، أوقفت قوات الاحتلال عند حوالي الساعة 14:00 من يوم الأحد الموافق 21/1/2018، الطفلة غادة إبراهيم في حي العيساوية في مدينة القدس المحتلة في الضفة الغربية، واقتادتها للتحقيق في أحد مراكز شرطة المدينة، وقامت باحتجازها. وأبعدتها عند حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2018، إلى قطاع غزة.

وتفاجأ عناصر الأمن الفلسطيني المتواجدين عند حاجز معبر بيت حانون (إيرز) بوصول الطفلة إلى قطاع غزة وحدها، ولم يتمكنوا من التواصل مع أقارب والدها داخل القطاع، ما اضطر أحد عناصر الأمن إلى استضافتها في منزله إلى حين العثور على أقاربها. جدير ذكره أن أسرة الطفلة تقطن منذ حوالي عشرين عاماً في الضفة الغربية، ولا توجد لهم صلات قوية مع أقاربهم في القطاع. كما أنها ولدت وعاشت في الضفة ولم يسبق لها زيارة غزة أو التعرف على أقارب والدها.

وعبر المركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد إجبار طفلة على الانتقال بالإكراه إلى غزة، بعيداً عن أسرتها ودون علمها أو علم والديها. وأكد المركز أن ما قامت به سلطات الاحتلال يمثل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص في الفقرة (١) من المادتين (٩، ١٠) على واجب الدولة باتخاذ كافة التدبير لضمان جمع الأطفال مع أسرهم، كما أن مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال تتجاوز كونها مادة تنص عليها الاتفاقية إلى كونها أحد أهم مبادئ اتفاقية حقوق الطفل. كما أن عمليات النقل الجبري التي تمارس بشكل منظم بحق المدنيين الفلسطينيين تشكل أحد الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة ولاسيما نص المادة (٤٩). هذا بالإضافة إلى انتهاكها لروح الاتفاقية الذي يؤكد على ضرورة العمل على جمع شمل الطفل بوالديه إذا كانوا معتقلين داخل المعتقل.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل والفاعل لضمان احترام قولا الاحتلال الإسرائيلي وسلطاتها المختلفة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وتوفي الحماية للمدنيين الفلسطينيين ولاسيما الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان إعادة الطفلة إلى بيتها وأسرتها وجمع شملهم في بيئتهم الطبيعية التي عاشوا فيها.