مركز الميزان الحقوقي يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة أربعة معتقلين مضربين عن الطعام

أمد/ غزة:  قال مركز الميزان لحقوق الإنسان  في بيانا له، وصل "أمد لإعلام" نسخة منه أنه يُتابع ، بقلق شديد استمرار سلطات الاحتلال في استخدامها المُفرط لسياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين، خلافاً للضوابط القانونية التي وضعها القانون الدولي الإنساني، والتي ضيقت من نطاق استخدام هذا النوع من الاعتقال.

وأضاف المركز أنه ينظر بخطورة بالغة إلى طول فترات العزل الانفرادي التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، والتي تتعارض مع المعايير القانونية الدولية المتعلقة بالاحتجاز، الأمر الذي دفع أربعة معتقلين إلى خوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على تلك السياسات.

وبحسب المعلومات المتوافرة لدى مركز الميزان؛ يواصل المعتقل خضر عدنان (40 عاماً) من سكان بلدة عرابة في جنين، والمُحتجز منذ تاريخ 11/12/2017م، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (21) على التوالي احتجاجاً على تكرار إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقه، حيث خاض عدنان إضرابات سابقة في عامي 2012م، و2015م، ويُعد هذا الإضراب هو الثالث من نوعه. الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية.

كما يُواصل المعتقل جواد جواريش (36 عاماً) من سكان بيت لحم، إضرابه عن الطعام  لليوم (9) على التوالي، احتجاجاً على نقله من سجن عسقلان وعزله في سجن "هدرايم". يُذكر أن المعتقل جواريش تعرض لعدة عمليات نقل خلال العام الجاري.

كما أعلن المعتقل إسماعيل عليان (27 عاماً) من سكان بيت لحم، إضرابه منذ (5 أيام) حيث اعتقل عليان بتاريخ 1/11/2017م، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدة كل واحد منها ستة أشهر، ويُشار إلى أنه اُعتقل منذ عام 2008م، (4) مرات ما بين أحكام واعتقال إداري.

ويواصل المعتقل عمران الخطيب (60 عاماً) من سكان مخيم جباليا في محافظة شمال غزة، إضرابه لليوم (51) على التوالي، احتجاجاً على عزله في سجن الرملة، يُذكر أن الخطيب مُعتقل منذ العام 1997م، ومحكوم بالسجن المؤبد (45 عاماً) أمضي منها (21 عاماً).

وحمل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المُضربين عن الطعام، ودعا إلى الاستجابة لمطالبهم التي دفعتهم لخوض الإضراب.

 ويرى المركز أن الممارسات الإسرائيلية بحقهم سيما التوسع الملحوظ في سياسة الاعتقال الإداري، حيث صدر خلال شهر أغسطس/ 2018م، (100) أمر اعتقال إداري من بينها (41) أمراً جديداً، وكذلك طول فترات العزل الانفرادي، تنتهك الضمانات القانونية التي وفرها القانون الدولي الإنساني، ورسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م والمبادي الأساسية لمعاملة السجناء 1990م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن لعام 1988م، وعدد من الاتفاقيات التعاقدية التي تحظر مجموعة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين، وتحمي مجموعة واسعة من الحقوق التي يجب احترامها .

وحذر المركز من استخدام قانون التغذية القسرية بحق المعتقلين، لما يشكله من تهديد جدي على حياتهم، وأكد على أنه أحد أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كما أن استخدامه يُعد خرقاً صارخاً لإعلان مالطا لعام 1991م، وإعلان طوكيو لعام 1975م، الذين كفلا حرية خيار المضربين، وحظرا في الوقت ذاته على الأطباء المشاركة في تغذيتهم أو علاجهم قسرياً.

وعبر المركز عن استنكاره الشديد لاستمرار الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك قواعد القانون الدولي، وطالب المركز المجتمع الدولي للتدخل،  ودعا إلى تفعيل وتكثيف حملات التضامن مع عدالة قضيتهم، على المستويين المحلي والدولي، ودعا المنظمات والأحزاب والأحرار حول العالم إلى الضغط على حكوماتهم من أجل العمل المشترك لإنقاذ حياة المضربين، وإلزام دولة الاحتلال باحترام المعايير القانونية ذات العلاقة ووقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.