مركز العودة يعقد ندوة داخل مجلس حقوق الإنسان حول "قانون الدولة القومية اليهودية"

أمد/ جنيف:  استضاف مركز العودة الفلسطيني أمس الأربعاء ، ندوة موازية في جنيف تناولت "قانون الدولة القومية اليهودية وأثره على الفلسطينيين" وذلك على هامش الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتحدث في الندوة كل من "جوزيف شيشلا" منسق شبكة حقوق الأرض والإسكان، "بن وايت" الصحفي والكاتب البريطاني، و"نادر أبو الجبين" عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وأدارها "بيترو ستيفانيني" الباحث في مركز العودة الفلسطيني.

قدم المتحدث الأول جوزيف شيشلا، وهو منسق شبكة حقوق الأرض والإسكان، وهي منظمة دولية تعمل من أجل الاعتراف بحقوق الإنسان في الحصول على السكن اللائق والأرض خاصة في المجتمعات المهمشة، وعضو في التحالف الدولي من أجل الإسكان، مداخلة حول التمييز الممنهج من قبل السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين السكان الأصليين للأرض.

وكشف شيشلا عن الدور التاريخي الذي لعبته منظمات إسرائيلية شبه حكومية مثل الصندوق القومي اليهودي الذي عمل على تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم، الأمر الذي ساهم مبكراُ في التأسيس للدولة العنصرية الحالية.

بدوره، تناول الصحفي والكاتب البريطاني بن وايت، صاحب كتاب "تشققات في الجدار: ما بعد التفرقة العنصرية في فلسطين/إسرائيل" الذي تم نشره في مايو 2018م، السياق السياسي الأوسع للتشريع العنصري وما يحمله من هجمة مضادة تعمل على تحييد وعزل المواطنين الفلسطينيين عن مساحات التأثير والفعل داخل دولة إسرائيل، وأجرى وايت ربطاً بين الماضي والحاضر لتوضيح حجم الخطوة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بهذا التشريع بالمقارنة مع سياساتها السابقة.

نادر أبو الجبين، عضو في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، دعا المجتمع الدولي إلى الاستجابة السريعة للخطوة الإسرائيلية وما تحمله من مخالفات صريحة لقرارات دولية سابقة، وتحديداً القرار 194 الخاص بالسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، وطالب بفرض عقوبات دولية رادعة بحق إسرائيل لإجبارها على تمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير.

وناشد أبو الجبين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لترميم ميزانية الأونروا وعدم رهنها إلى التبرعات الطوعية بل ربطها بميزانية الأمم المتحدة الإلزامية نظراً لخطورة ما قد ينجم عن توقف خدماتها.

يذكر أن الكنسيت الإسرائيلي قد صوت بالموافقة على قانون الدولة القومية في يوليو 2018م، الذي رسخ في نظام الدولة مسألة العنصرية وجعل من المواطنين الفلسطينيين درجة ثانية وحرمهم من عدد من الحقوق الأساسية.

هذا ومن المقرر أن يلقي المركز مداخلة شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة قضايا السكان الأصليين تحت البند الثالث من جدول الأعمال.