مركز الدفاع عن الفرد يقدم التماساً للمحكمة الإسرائيلية للسماح للأسرى القاصرين بإجراء اتصالات مع ذويهم

أمد/ القدس : قدم هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، يطالب فيه سُلطات السجون السماح للأسرى القاصرين المصنفين أمنيًا، بإجراء مكالمات هاتفية دورية مع ذويهم ووالديهم على  وجه الخصوص.

وأكد المركز أنه سينظر في الالتماس بالمحكمة العليا، الاثنين، موضحاً أن القيود والتضيّقات التي تضعها سلطات السجون الإسرائيلية على الأسرى الأمنيين البالغين تسري كذلك، على الأسرى الأمنين القاصرين، الذين يُطلق عليهم "أشبال"، دون أي اعتبار إلى صغر سنهم واحتياجاتهم الخاصة كقاصرين، ويُعد منعهم من التواصل مع والديهم وعوائلهم أحد أكثر القيود صعوبة طوال فترة، قبعهم خلف قضبان السجون.

وبحسب عشرات الافادات التي جمعها المركز، من الأسرى الأشبال الذين اعتقلوا في السنوات الأخيرة، قالوا: إنهم "لم تتاح لهم فرصة التواصل مع والديهم عند اعتقالهم وانه قد تم التحقيق معهم، دون تواجد إحدى الوالدين كما هو منصوص في قانون التحقيق مع القاصرين، بالإضافة الى ذلك، تم التحقيق معهم تحت وطأة التهديد بالعنف الكلامي والجسدي، والعزل الانفرادي ودون استشارة محام دفاع".

وذكر إحدى الأسرى القاصرين، أنه لم يُسمح له بأية زيارة منذ لحظة اعتقاله من قبل ذويه، كذلك لم يسمح له التحدث مع والديه بتاتًا منذ لحظة اعتقاله، متسائلاً بحسرة عن توقيت ملاقاة والديه، معربًا عن اشتياقه الحار لهم.

يذكر أنه عند الحديث عن أسرى قاصرين من سكان الضفة الغربية تحديدًا، تكون التقييدات أعقد، خاصًة أن انقطاعهم عن والديهم يستمر لعدة شهور من لحظة اعتقالهم، وإجراءات إصدار تصريح زيارة من قبل سلطات السجون لذوي الأسرى يستمر فترة طويلة، وكل هذا في ظل منعهم من التواصل هاتفيًا مع عوائلهم، مما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية العائلية للقاصرين وذويهم.