مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي يحذر من اضاعة الفرص باتخاذ قرار تأجيل الانتخابات

أمد / رام الله : قال مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي انه تابع قرار محكمة العدل العليا الصادر أمس 21 سبتمبر من العام 2016 والقاضي بتأجيل النظر في دعوى تعليق الانتخابات المحلية الى الثالث من شهر اكتوبر القادم ( أي قبل موعد الانتخابات بخمسة ايام) واستندت المحكمة في قرارها بالتأجيل الى طلب من النيابة العامة, ان هذا القرار يعني عدم امكانية الالتزام باجراء الانتخابات المحلية في موعدها في الثامن من اكتوبر وهذا ما أكدته لجنة الانتخابات المركزية على صفحتها الرسمية .

ان المركز ونتيجة كل ما سبق يؤكد على ما يلي:
أولا: ان قرار تأجيل النظر في الدعوى وبالتالي تأجيل الانتخابات المحلية وعدم اجراءها في موعدها والذي كان مقررًا من مجلس الوزراء في الثامن من أكتوبر المقبل أصبح غير قابل للتطبيق له مردودات سلبية على المجتمع الفلسطيني الذي كان ينتظر بشغف اجراء هذه الانتخابات.
ثانيا: ان المركز لا يرى أي ضرورة أو مسوغات قانونية لتمديد البت في الدعوي المرفوعة أمام المحكمة العليا.
ثالثا: ان هذا القرار كان نتيجة لحالة الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي بين شطري الوطن ويكرسها في نفس الوقت, وله انعكاساته على صورة الهيئات القضائية في فلسطين في ذهن المواطن الفلسطيني .
رابعا: ان هذا القرار يكرس الاعتقاد السائد في أوساط الشعب الفلسطيني بعدم جدية ممارسة العملية الديمقراطية, وابقاء مؤسسات السلطة بما فيها الهيئات المحلية دون تجديد شرعيتها, وان السياسة تتغلب على مبدأ سيادة القانون.
خامسا: ان احترام ارادة الشعب الفلسطيني لا تتحقق الا من خلال اتاحة الفرصة أمام المواطنين من أجل اختيار ممثليهم, وتجديد الدماء في مؤسسات السلطة كافة من خلال انتخابات شاملة.
سادسا: يحذر المركز من اضاعة الفرص من قبل البعض وابعاد المواطنين عن المشاركة السياسية الحقيقة واستمرار معاناتهم على كافة الاصعدة نتيجة استمرار الانقسام.

وأخيرا يذكر المركز جميع الاطراف ان الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الاحتلال وسياساته الاجرامية من اعدامات ميدانية خارج اطار القانون, وتهجير وتدمير, ومصادرة الاراضي, وتهويد للقدس والضفة الفلسطينية وحصار واغلاق المعابر في قطاع غزة, هذا الشعب يستحق ان التقدير واحترام ارادته وحقوقه بالمشاركة السياسية فعلا وليس قولا .

مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي