مركز الإنسان يرفض سياسة مساومة الأسير "الشويكي" على حريته وإعادة توقيفه

غزة: رفض مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، فلسطين_غزة، سياسة المساومة والاستفزاز التي تتبعها إدارة مصلحة سجون الاحتلال مع عديد من الأسرى والمعتقلين عند لحظة الافراج عنهم، من خلال إعادة توقيفهم للتحقيق معهم أو لمنعهم من القيام بعض النشاطات عقب الإفراج عنهم، والتوقيع على تعهدات تحرمهم من ممارسة فرحة حريتهم، وهذا ما حدث مع المعتقل "أحمد صلاح شويكي" والذي كان من المفترض اطلاق سراحه أمس الإثنين الموافق 7فبراير 2022م، إلا أن إدارة السجن طلبت منه التوقيع على عدة قرارات وهي "إبعاد إلى العيزرية ليوم الخميس، عدم رفع الرايات الإسلامية، التوقيع على كفالة بقيمة 20 ألف شيكل، عدم إقامة احتفالات في الشوارع"، ورفض التوقيع عليها.

وقال المركز في بيان صدر عنه ووصل "أمد للاعلام" نسخة منه، إن المعتقل الشويكي، والذي أعاد الاحتلال توقيفه، قد تم اعتقاله بتاريخ 8/2/2002م وكان يبلغ من العمر "14عام"، وقد أصيب بعيار ناري في يده، وتعرض خلال التحقيق للتعذيب القاسي، وحكم بالسجن 20 عاما، إلا أن الاحتلال يأبى إلا أن ينغص عليه وعلى ذويه فرحة الحرية.

وتأتي ممارسات الاحتلال الغير أخلاقية والعنصرية ضد المعتقلين المحررين، للتنغيص عليهم وعلى أهلهم وذويهم، من فرحة الحرية والتضييق عليهم بممارسة حياتهم الطبيعية، وتهددهم بأي ممارسات للتعبير عن الرأي والحرية، بصورة تظهر حقيقة الاحتلال بالممارسات المخالفة للقانون وحقوق الإنسان.

وأكد، أن ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة، تبرز الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال القائم على العنصرية والاضطهاد والقتل والاعتقال والتهجير، والذي يحارب ويضرب بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن خلال عمليات الاعتقال يحرم المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه خاصة الحق في الحياة والعيش بحياة كريمة والحق في التنقل وغيره من الحقوق المكفولة لكل إنسان.

وشدد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، أنه يرفض سياسة الاستفزاز والمساومة التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال مع المعتقلين، لحظة الاعتقال وذلك من خلال التعذيب والتنكيل، ولحظة الإفراج من خلال المساومة على الحرية، وبدوره يطالب الصليب الأحمر القيام بزيارة المعتقل الشوبكي والضغط على الاحتلال بالإفراج عنه دون شروط وتعهدات، والعمل من أجل توفير الحماية للفلسطينيين المعتقلين من لحظة الاعتقال وضمان حقوقه، إلى حين الإفراج عنه.