مركز الإنسان: يدين مخططات سلطات الاحتلال الاستيطانية في الضفة وعمليات التهويد والتهجير

غزة: يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، المخططات والمشاريع الاستيطانية التي أعلن عنها الاحتلال مؤخرا، خلال انعقاد اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى يوم الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في المستوطنات، ويأتي هذا المخطط في ظل المعارضة الأميركية والدولية على ممارسات الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعمليات التهويد والتهجير على حساب حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقال المركز: "إن مخطط الاحتلال الاستيطاني والذي اعلن عنه مؤخرا سيتم تنفيذه لبناء آلاف الوحد الاستيطانية في معظم مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى عمليات التهجير والتهويد والهدم لمنازل الفلسطينيين، خاصة بعد رفض محكمة الاحتلال يوم الخميس الماضي الموافق 5مايو/آيار2022م الالتماس الذي تقدم به أهالي بلدة يطا جنوبي الخليل قبل أكثر من "20" عاما ضد قرار الاحتلال بإعلان هذه المنطقة مناطق اطلاق نار منذ العام 2000م، ورفض الالتماس يعطي الاحتلال الضوء الأخضر بتهجير ما يقارب 2000 مواطنًا، يعيشون منذ سنوات طويلة على أراضيهم التي تقدر بـ 35 ألف دونمًا."

وتابع: "أن ممارسات الاحتلال للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط."

وأردف المركز أن القرار رقم 452 لسنة 1979 يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك.

 وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، وميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب.

وختامًا، يدين مركز الانسان للديمقراطية والحقوق تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية، ويحذر من خطورة تطبيق المخطط الاستيطاني.

ويطالب المركز الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف جريمة التطهير العرقي والعنصري الذي يمارسها ضد الفلسطينيين، ووقف عمليات الهدم والإخلاء.