مركز الإنسان يدين تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات تجريف الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني

غزة: أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، تزايد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وعمليات سرقة الأراضي وممتلكات الفلسطينيين، لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية، التي تخدم عملية الضم والتهويد التي يسعى الاحتلال إلى تطبيقها، حيث كثف المستوطنين من علميات التجريف لأراضي المواطنين في الفترة الأخيرة، وهذا ما قام به مستوطني ""حافات ماعون" و"كرمئيل" يوم الأحد الموافق 30مايو/آيار2021م، بتجريف 150دونم من أراضي العين البيضاء وبيرين شرق يطا، لصالح التوسع الاستيطاني، تعود إلى عائلات "أبو زهرة، وبحيص، وادعيس".

وقال المركز، إن عمليات الاستهداف للممتلكات الفلسطينية، سجلت ارتفاعًا كبيرًا منذ مطلع العام الجاري، وشهدت محافظات مختلفة عمليات تهجير وتهويد لصالح الاستيطان ومشاريعه، خاصة محافظة الخليل وبيت لحم، حيث استولى مؤخرا مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال في قرية كيسان شرق بيت لحم على  3 دونمات من أراضي القرية، و شرعوا بتجريف الأرض وتمديد شبكة كهرباء ووضع مقاعد ومظلات، والاستيلاء على بئر مياه، وسجل المركز منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل2021م، أكثر من "320" عملية اعتداء من قبل المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأضاف أن ممارسة الاحتلال ومستوطنيه للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني ، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط، والقرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس، والقرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك.

وطالب المركز، الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وأيضا المادة  147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، وميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب.

واستنكر جرائم الاستيطان المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونؤكد أن هذا الفعل جريمة وفقا للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة التي تدين الارهاب.

ودعا المجتمع الدولي الى ملاحقة الاحتلال عن هذه الجرائم، ومحاسبة الشركات التي تدعم المستوطنات.