مركز الإنسان يحذر من تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الخطيب ويحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته

رام الله: حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، من سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها سلطات الاحتلال تجاه المعتقلين في سجونها، خاصة المرضى منهم، وعدم تقديم الرعاية الطبية والصحة اللازمة لهم، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حياتهم وتعرضها للخطر، وهذا ما حدث مع المعتقل في سجون الاحتلال "أحمد الخطيب 25عام" من بلدة عارورة شمال رام الله، وهو مصاب بمرض التلاسيميا ويحتاج لوحدات دم بشكل دوري كل "21" يوم.

وأضاف، إن مصلحة سجون الاحتلال ما زالت تمعن في سياسة الإذلال بحق المعتقلين، وحرمانهم من حقوقهم، من خلال احتجازهم في أماكن غير مؤهلة صحيا، والتحقيق معهم بشكل غير إنساني، وتعذيبهم بشتى الوسائل، الامر الذي يفاقم الوضع الصحي عند بعضهم، وهذا ما حدث مع المعتقل الخطيب، حيث اعتقلته قوات الاحتلال مطلع أبريل الجاري، في اليوم الذي كان من المقرر إعطائه وحدات دم، وإلى اليوم لم يتمكن من أخذ الجرعة مما فاقم وضعه الصحي سوءً، إضافة إلى ذلك قامت المحكمة بتحويل المعتقل الخطيب إلى الحبس الإداري لمدة أربعة شهور، ويقبع الآن في سجن "عوفر".

وتابع المركز، إن ممارسات الاحتلال تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية، المعنية بحماية الأسرى والمعتقلين، والمتمثلة في اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1977م، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، وغيره من المواثيق والاتفاقيات التي نصت على حقوق الأسرى والمعتقلين في سجون المحتل، وتمكينهم من حقهم في الرعاية الطبية والصحية، واحتجازهم في أماكن مؤهلة وآدمية.

من جهته، حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق من تمادي سلطات الاحتلال في سياسته العنصرية ضد الأسرى والمعتقلين في سجونه، ويطالب الجهات الدولية، الصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، بضرورة التدخل العاجل من اجل لإنقاذ حياة المعتقل الخطيب لتفادي حدوث انتكاسة في وضعه الصحي، والإفراج العاجل عنه، وتوفير الرعاية الطبية والعلاج للمرضى في سجون الاحتلال، وضمان كافة الحقوق المكفولة لهم في القانون.