مرسي يقود خطة "التشهير" بالنظام من محبسه

أمد/ القاهرة : يبدو أن تحركات تنظيم الاخوان في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير لا تقتصر على ما رصدته أجهزة الأمن من "مخطط للفوضى وإفساد فرحة المصريين بنجاح الاستفتاء على الدستور" وإنما تمتد إلى تحرك موازٍ مصدره الرئيس المعزول محمد مرسي يعتمد على ما يمكن أن نصفه بـ "التشهير" بأركان النظام الحالي الذي يقود المرحلة الانتقالية لا سيما الأجهزة السيادية والجيش والشرطة وبعض قطاعات الإعلام والقضاء.

وبحسب تقارير أمنية، فإن خطة التشهير تعتمد على فكرة محددة مفادها أن "الرئيس الشرعي المختطف" - وفقاً للتعبير الاخواني - قد هاله كم "الفضائح" وقضايا الفساد التي أطلع عليها بحكم موقعه السابق في الرئاسة حيث كان يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للشرطة وترده يومياً تقارير سرية من جهات سيادية، وبالتالي تمكن من كشف خبايا "الدولة العميقة" وعرف العديد من أسرار منظومة الفساد وأخذ يستعد لتصفية هذه المنظومة وبالتالي شعرت "مراكز القوى" في السلطة بالخطر فقررت الإطاحة به.

ووفقاً لهذه التقارير، فإن الخطة كانت تقتضي أن يطلب مرسي الكلمة في جلسة محاكمته الأخيرة ويصول في هذه القضايا أمام الإعلام العالمي بعيداً عن التهم الموجهة إليه، حيث كان قد كشف هذا المخطط أحد أسباب تأجيل الجلسة.

وتسعى جماعة الاخوان إلى استغلال احتفالات يناير للترويج لهذا السيناريو مع التأكيد على أن "النظام الانقلابي" يسعي إلى منع مرسي من كشف الفضائح بنفسه، فما كان منه سوى أن مد إخوانه بكافة التفاصيل ليتولوا هم بثها على الرأي العام.

ومن الأمثلة التي يتبناها التنظيم في هذا السياق، سيطرة أجهزة سيادية على وزارت اقتصادية مهمة كالكهرباء والبترول والاستثمار والتعاون الدولي، وتورطها بقضايا فساد أدت إلى وجود خسائر كبيرة حيث كان الرئيس المعزول يخطط لإقالة القيادات غير المدنية بهذه الوزارات لاستعادة مليار جنيه شهرياً فضلاً عن توفيرعشرات المليارات من بند واحد فقط هو المبالغة في استيراد القمح بسبب خطة الرئيس الاخواني للتوسع في المساحة المزروعة من هذا المحصول الاستراتيجي، وعدم الاعتماد على الاستيراد وهو ما أغلق الباب في وجه من يستفيدون من العمولات والسمسرة.

وكذلك سيطرة أجهزة أمنية حساسة على شركات استيراد اللحوم على نحو جعل سعر الكيلو يصل للمواطن بسبعين جنيهاً في حين أنه لولا الفساد لكان سعر الكيلو أربعين جنيهاً فقط . وهناك أيضاً التأكيد على وجود 144 شركة تبلغ إيراداتها 64 مليار جنيه ولا يدخل خزانة الدولة منها شيء، فضلاً عن مؤسسات اقتصادية عملاقة يبلغ إجمالي رأس مالها 900 مليار جنيه ولن يطبق عليه الحد الاقصي للأجور، حسب المخطط الاخواني.

عن إرم