مرسوم لفرض علم فلسطين وحظر الرايات الحزبية

كتب حسن عصفور/ في بداية شهر يونيو 2022 ناقش برلمان دولة الفصل العنصري "الكنيست" قرارا بحظر رفع علم فلسطين، قانون كشف جوهر الكراهية الثقافية تجاه علم طرف وقع رسميا اتفاق مع هذه الدولة عام 1993، برعاية أمريكا وروسيا والغرب في البيت الأبيض، وكان حاضرا في جوانب المفاوضات بين الطرفين، حتى عام 2000، عندما حاولت دولة الكيان فرض التهويد على القدس والمسجد الأقصى، لتنطلق المواجهة الكبرى طوال السنوات الأربع انتهت باغتيال زعيم الثورة وقائدها الخالد المؤسس ياسر عرفات.

قرار الكنيست، مر بشكل "سلسل" من بين مكاتب الرسمية الفلسطينية والفصائل المنتشرة كـ "الطحالب" كثيرها ضار وطنيا، دون أن يكون هناك موقفا حقيقيا سوى بعض كلمات وتغريدات أصبح قراءتها يمثل مادة لـ "الزهزهة" الإنسانية، في ظل الكآبة العامة التي يعيشها شعب طائر الفينيق.

قرار برلمان "الدولة الفاشية" جاء بعدما أصاب رفع العلم الفلسطيني المؤسسة الأمنية الاحتلالية، جيشا وقوات و"بصاصين" بحالة من الهستيريا خلال جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة يوم 14 مايو 2022، المغتالة مرتين برصاصهم، وكأنه أحد الأسلحة المحرمة دوليا، والمثيرة للأعصاب.

مشهد يجعل من علم فلسطين فخرا مركبا، رمزا وراية وطن وكيان، وسلاح هام جدا في الصراع الدائر مع الغزو المستعمر فوق أرض فلسطين التاريخية، مشاهد تعيد التقدير للعلم الذي حملته الأجيال السابقة من أبناء الشعب، وخاصة خلال الانتفاضة الوطنية الكبرى من 1987 حتى 1993، رغم بروز فئة ضآلة وطنيا، خدمت عدو الشعب عبر انشقاقها برفع رايتها بديلا لرفع الراية الوطنية.

خلال مسيرات الشعب الوطنية ضد العدو، استشهد آلاف وجرح عشرات الآلاف واعتقل اضعافهم وهم يحملون العلم الفلسطيني، مظلة انتماء وولاء لوطن قبل الفصيل، وما كان للرايات الحزبية أن تكون سوى في مناسباتهم الخاصة لا أكثر، رغم ذلك "النتوء الانشقاقي" الذي مثلته حركة حماس بفرض راياتها على حساب راية الوطن، كجزء من دورها الوظيفي الذي من أجله وجدت.

ولأن المسألة تتعلق برمز الوطن، ونتاج ما تلاه من سلوك فصائلي مخز وطنيا، بات واجبا أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما، يتم اعتماده لاحقا من "برلمان دولة فلسطين" - المجلس المركزي – بحظر  رفع أي راية غير راية الوطن في الأماكن العامة والمناسبات العامة، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية والسياسية، واعتباره فعل يلحق ضررا بالحالة الوطنية وعمق الانتماء.

إعادة الاعتبار لأن يكون علم فلسطين الحاضر الوحيد والأعلى، رمزا وقيمة وسلاحا في الصراع الوطني مع عدو قومي، يعتبره مظهرا عدائيا، وذلك لا يمس بأي حال برفع رايات الفصائل داخل مقارها فيما يتعلق بالمناسبات الحزبية وغيرها من فعاليات ذات طابع حزبي خاص، وليس وطنية عامة، ويشمل ذلك مقار ترفع رايات الفصيل خارجيا يجب ان يكون معها علم فلسطين.

المسألة، ليس مسا بحرية هذا الفصيل أو ذاك، بل تقديسا للرمز الوطني في المعركة الوطنية، ومن لا يحترم ذلك "المقدس الوطني" يجب وضع "وسم خاص" عليه لتبيان أنه شاذ السلوك الوطني، ويجب مقاطعة فعالياته أي كان الاسم والمسمى.

التراخي الذي ابدته الرسمية الفلسطينية منذ يناير 2006، نحو انتشار الرموز الانفصالية كرس بعدا مضافا للحالة الانقسامية، فكريا وعاطفيا باستبدال الولاء من راية الوطن الى راية الفصيل، وتلك من الظواهر الخطيرة، التي تمس عمق الانتماء للقضية الوطنية، حيث يصبح الفصيل أعلى شأنا وقيمة عاطفية وثقافية من الوطن.

ربما تجد الرسمية الفلسطينية صعوبة في تمرير المرسوم في قطاع غزة نتاج الحكم الانفصالي، ولكنها رسالة سياسية هامة لحصار بعض المظاهر والسلوك، خاصة لو شهد تطبيق المرسوم على كل الفصائل، وأولها حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، رافعة الراية الوطنية منذ الانطلاقة الثورية المعاصرة.

تصحيح الوعي والمسار الثقافي قد يكون الأكثر تعقيدا، ولكن يجب أن تبدأ عملية إعادة الاعتبار لراية الوطن ورمزها المقدس، دون حسابات "دكنجية" خاصة.

ملاحظة: اغتيال المواطن نواف الحسنات داخل أحد "اقبية التعذيب الحمساوية"، يجب أن يكون شرارة غضب لوقف جرائم تعددت...أليس تهذه الجريمة توازي جريمة مقتل نزار بنات في الضفة..فلماذا غضبت فصائل هناك وصمتت كليا على الجريمة الحمساوية..معقول القتل كمان حسب الهوى ..كم أنتم عارا على تاريخ الشعب وحسابكم لن يتأخر!

تنويه خاص: درس جديد في عالم السياسية قدمه مقتدى الصدر في العراق..طلب من كتلته الأكبر (72) نائب تقديم استقالة جماعية  من البرلمان، بعدما فشل في وقف سياسية التخريب الإيراني وتعطيل النظام السياسي...خطوة ثورية كاملة الدسم العروبي..موتوا بغيظكم يا تبعية الفرس!