مختصون يطالبون بمحاربة مظاهر الفساد المالي بمؤسسات السلطة وتفعيل دور الرقابة التشريعية

أمد / غزة: طالب نواب ومختصين اقتصادين وقادة فصائل بمحاسبة ومحاكمة كافة مظاهر الفساد المالي والاداري في كافة مؤسسات وهيئات السلطة الفلسطينية وإعادة تفعيل دور الرقابة التشريعية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في كافة شبهات الفساد وإحالتها للنيابة العامة والقضاء، مطالبين بتفعيل وسائل الرقابة التشريعية الفاعلة.

وطالب المجتمعون خلال ندوة إعلامية نظمتها كتلة التغيير والإصلاح اليوم 9-1-2018 بعنوان " الفساد المالي للسلطة وانعكاساته على المسؤولية الادارية والتمثيل الوطني"، بفضح الفساد وتوعيه كافة الشعب الفلسطيني بمخاطره والاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لتجديد الشرعيات ومحاسبة مغتصبي السلطة ومنتهكي القانون الأساسي ومحاربة كافة أشكال الفساد في مؤسسات السلطة.

وطالب المجتمعون بضرورة التوجه للدول المانحة والمؤسسات الدولية لإحاطتها بممارسات السلطة الفلسطينية المالية وتعمدها إهدار المال العام وتبديده، وداعين لإعادة تصويب عمل هيئة مكافحة الفساد ومنحها الحرية في ملاحقة الفاسدين دون تستر أو تمييز.

وكشف أ.نهاد نشوان الخبير الاقتصادي عن أشكال الفساد المالي للسلطة متناولاً ملف الفساد في ملف المقاصة وإيراداتها وحصة قطاع غزة خلال سنوات الانقسام.

وأوضح نشوان أن الديون على السلطة تجاوزت 7مليار دولار، مشيراً للفساد في مكتب الرئيس والتي تجاوزت  نفقاته مبلغ مليار و9مليون شيكل.

وأشار نشوان أن ما تدعى الصناديق السيادية لدي السلطة اختفت ونهبت مالياً ولا أحد يعلم عنها شيئاً، مؤكداً أن صندوق الاستثمار اختفي غالبية ما به من أموال بفعل الفساد المالي للسلطة.

من جانبه أكد وائل بعلوشة مدير المكتب الإقليمي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد مبيناً أن غياب عمل المجلس التشريعي أضعف الدور الرقابي في مؤسسات مكافحة الفساد.

وأشار بعلوشة الي حالة انقسام في التشريعات حيث إصدار الرئيس محمود عباس قرار بقانون لتصبح أمر واقع وسارية المفعول في ظل تعطيل عمل التشريعي.

وأوضح بعلوشة أن حجم الفساد والتعيينات العليا كانت إحدى أشكال الفساد ، موضحاً أن هناك عدة وظائف لم تخضع لمسابقات ولا لمبدأ تكافئ الفرص مبيناً أن أبرز هذه الوظائف كانت في السلطة القضائية والنيابة والسلك الدبلوماسي، وأن هنالك 1394 موظف مفرزين على الفصائل والمؤسسات الأهلية على شكل عقود كنوع من التحايل على التوظيف.

وبين بعلوشة أن هنالك تقييد لحق الحصول على المعلومات في ظل أن هذا الحق يساعد في الحصول على المعلومات ومساءلة ومحاسبة الفاسدين مؤكدا ان جريمة الفساد لا تسقط بالتقادم.

من جانيه أشار اسماعيل محفوظ رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية السابق أن الديون التي تأخذها السلطة لا يجوز أن تعقد بعيداً عن المجلس التشريعي الفلسطيني، مبينا ًأن هنالك مبلغ 300 مليون دولار مصاريف لغزة وهي أقل من حجم فوئد ديون السلطة.

وأوضح محفوظ فساد السياسات هو أخطر أنواع الفساد مشيراً لأهمية دور الاعلام في كشف الفساد والفاسدين، مبيناً أن القضاء يمكن أن يكون جزء من محاربة الفساد إذا ما تم توظيفه بالشكل الصحيح.

وبين محفوظ أن الاستثمارات الوطنية تهرب للخارج بفعل الفساد، إضافة إلى خروج العديد من الكفاءات من البلاد، موضحاً أن من انعكاسات الفساد على المجتمع الفلسطيني انتشار المحسوبية والبطالة.

من جانبه أوضح النائب د. حسن خريشة أن الفساد يزداد نفوذا وتجذرا وينهب خيرات بلادنا في ظل هيمنة بعض المستفيدين الذين يختبئون خلف شعارات الوطنية وغيرها، مؤكداً أن ذلك جعل من المجتمع الفلسطيني قسمين القسم الاول يملك والقسم الثاني معدم وفقير.

وأشار د.حسن خريشة في ظل نقص وتغييب الديمقراطية وامساك بعض الاشخاص وسيطرتهم وتنفذهم بمصالح الشعب ساهم بنمو الفساد.

وأكد النائب خريشة أن الفساد أدى لاتساع الهوة بين طبقات المجتمع ويخفض الاستثمارات في المشاريع الدولية في البلاد، مشيراً أن الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة .

ودعا النائب خريشة لضرورة محاربة الفاسدين والمتطاولين على الصالح والمال العام مع ضرورة تعزيز الجهد الوطني لمحاربة الفساد الذي يصب في مصلحة الاحتلال.

من جانبه أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أنه لم يتم عرض أي موازنة للسلطة على المجلس التشريعي منذ 2007 مبيناً أن ذلك هدفه التغطية على الفساد ونهب المال العام.

ودعا النائب الغول لضرورة اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة جرائم الفساد، مشيراً أنه صدر 38 قرار بقانون تخص الجانب المالي في المحافظات الشمالية دون الجنوبية فضلاً عن انتهاك القانون واغتصاب السلطة من الرئاسة والحكومة.

وأشار النائب الغول أن هناك استحداث لرسوم جديدة دون الرجوع للمجلس التشريعي وهناك احتجاز لأموال المقاصة إضافة إلى عدم وجود رقابة على تنفيذ الميزانية وهذا كله في مصلحة جيوب شخصيات معينة تتحمل هذه المخالفات القانونية.

جريمة كبرى

وأكد د. فارس أبو معمر أن السلطة تدعي محاربة الفساد وهي تمارس الفساد، وتابع د. محمد مقداد أن الأموال التي جاءت لفلسطيني كانت ستحول الوطن لسنغافورة لولا حجم الفساد الكبير المستشري في السلطة، مؤكدا على ضرورة تأمين حق الوصول للمعلومات للأفراد والمؤسسات الامر الذي من شأنه محاربة الفساد.

ودعا مقداد لمحاربة الفساد عملياً بعيداً عن المحاربة الشكلية التي يتم مجابهة الفساد فيها في الضفة وأن الوطن أولى بمال الشعب.

ومن جانبه أكد محمد أبو جياب أن سياسات السلطة المالية تدار بأجندات خارجية مبيناً أن هذا الفساد هو نتيجة تزاوج المال مع السياسة والأمن، مشيراً أن هذا الفساد يتم بموافقة أمنية من الشؤون المدنية باستثمار ات بمئات الملايين وعلى ذلك شواهد ودلائل كثيرة.

ومن جانبه أشار د. أيوب عثمان أن فساد السلطة ليس وليد اللحظة بل أن هنالك مليارات الدولارات لا نعرف أين ذهبت، موضحاً أن أهم شكل من أشكال الفساد هو الفساد الإداري في السلطة.

ومن جانبه ذكر د. فايز أبو شمالة أن تعطيل المجلس التشريعي هو جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني في ظل الحديث عن الفساد داعياً لضرورة معالجة النظام السياسي الفلسطيني وتقويمه.

وبينت أ.هداية شمعون أن مؤسسة أمان وجهت 30 كتاب لجهات رسمية في إطار دورها في الرقابة ومكافحة الفساد ولم يتم الرد إلا على ثمانية كتب وكانت الاستجابة ضئيلة للغاية في ظل التهرب من جلسات المسائلة.

وطالب د. أسعد أبو شرخ لتشكيل محكمة شعبية لمحاكمة الفاسدين وتنزيل قائمة عار حسب الاصول وأن تعمم اعلامياً وأن يفضحوا لحين انزال العقوبات بهم.