مخاطر وتداعيات انهيار السلطة الفلسطينية في ظل انعدام أفق للتسوية ؟

وسط تحذيرات دولية وأممية من انهيار وشيك للسلطة الوطنية الفلسطينية، تواصل الحكومة الإسرائيلية سياساتها وإجراءاتها العقابية التي تقوض قدرة السلطة على الاستمرار في حكم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وتساهم الإجراءات الإسرائيلية من إقامة مستوطنات جديدة، وإلغاء تصاريح مئات الآلاف من العمال الفلسطينيين، ومنع تحويل الأموال للسلطة، في جعل سيناريو انهيار السلطة خطرا محدقا قد يترك العديد من التداعيات على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.
ونتيجة ذلك يحذر مسئولون فلسطينيون من أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يواجه خطر الانهيار نتيجة أزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل والتراجع الشديد في المساعدات الخارجية.
ودفعت أخطر أزمة مالية تواجهها السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1994 بموجب اتفاق "أوسلو" للسلام المرحلي مع إسرائيل، إلى ارتفاع إجمالي ديونها المالية لما يزيد عن ثلاثة عشر مليار دولار أمريكي.
ويأتي ذلك في ظل تردي للأوضاع الاقتصادية غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني وذلك نتيجة تداعيات الحرب على غزه والضفة الغربية والإجراءات الإسرائيلية من خلال سياسة التضييق والخنق الاقتصادي ، فضلا عن تدهور اقتصادي نتيجة تراجع مستوى المشاريع الدولية وتوقف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول اوربا .
تصريحات وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار بمثابة جرس إنذار للجميع حيث قال " إن فلسطين تحتضر اقتصادياً، مشدداً على ضرورة تسليط الضوء على الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد في ظل الحرب الدائرة والظروف الإقليمية الحساسة"
وفي هذا الخصوص " لفت البيطار في مقابلة مع «الرأي» الكويتية، إلى أهمية انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب التي استضافتها الكويت، خصوصاً في ظل ظروف صعبة تعيشها الدول العربية من أزمة اقتصادية خانقة أشبه بـ«حرب تجارية»، وهو ما يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني.
" ورأى البيطار أن الوضع المالي الفلسطيني تحت ضغط الاحتلال يواجه إلى جانب العدوان العسكري على غزة والضفة الغربية، حرباً مالية منظمة وقوية تشنها إسرائيل ضدها وتفرض تضييقات مالية متزايدة، تقوم من خلالها بسرقة أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، سواء بتأخيرها أو بحجزها أو بفرض خصومات غير قانونية." وذكر البيطار أن هناك نحو ملياري دولار محجوزة لدى الاحتلال الإسرائيلي تحت ذرائع مختلفة، مع استمرار خصم تعويضات منها بطرق غير قانونية بسبب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي أخيراً، يسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية من قبل أي مواطن إسرائيلي تعرض لإصابة أو ضرر بعد 7 أكتوبر، بغض النظر عن مكان وقوع الحادث." ولفت إلى أن هذا القانون يمنح تعويضات كبيرة تصل إلى 3 ملايين دولار لأسرة كل قتيل، ومليون ونصف مليون دولار لكل جريح.
وأوضح أن حجم القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية قد يترتب عليه دفع تعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار، ما يشكل عبئاً مالياً هائلاً يمكن أن يؤدي إلى إفلاس السلطة قبل تحقيق أي تقدم سياسي أو اقتصادي.
حكومة الائتلاف اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو ومن خلال وزير المالية سوميترش يستغل أموال المقاصة (وهي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية) كأداة ضغط مالية على السلطة الفلسطينية لإضعافها وتمرير مخططات التوسع الاستيطاني التي تمهد للضم وأن إجراءات وزير المالية سومتيرش لا تكتفي بخصم مستحقات الكهرباء والديون المستحقة الأخرى مثل فاتورة المياه والمحروقات وغيرها وتضيف خصومات غير مبرره دون عمل تسويات مع السلطة الوطنية الفلسطينية ، مما يزيد الأعباء على الخزينة الفلسطينية.
إن اعتماد السلطة الفلسطينية في تلبية الاحتياجات الضرورية في قطاع الكهرباء والبترول والاتصالات وغيرها تثقل على كاهل الميزانية الفلسطينية وتزيد من الاعباء على المستهلك الفلسطيني وهذا يتطلب ضرورة إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي

إن الضغوط التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني تحت طائلة الضغط الأمريكي والأوروبي في محاوله لإجبار السلطة الفلسطينية لتقديم تنازلات فيما يخص الجانب الإسرائيلي وسحب وتجميد كافة الإجراءات القانونية في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وتجاهل قرار المحكمة الدولية بشأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة كلها ساهمت في مضاعفة الأزمة المالية
إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الفلسطينيون المعيشية في قطاع غزه ووصلت لحالة المجاعة نتيجة الحصار وإغلاق المعابر والضفة الغربية لا تقل خطرا حيث أن معدلات البطالة بازدياد وان الشعب الفلسطيني لا يمكنه تحمل فرض المزيد من الضرائب وتحمل العبء المالي المفروض عليه في ظل ازدياد حالات الفقر والبطالة .
إن استمرار تداعيات الحرب على غزه في ظل المجاعة ومحاولات التهجير ألقسري وحصار الضفة الغربية في ظل انعدام أفق للحل السياسي تزيد من حالة الاحتقان التي قد تؤدي لانفجار المنطقة القابلة للاشتعال ، ما لم تبادر أمريكا ومعها حلفائها لوقف الحرب على غزه والضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارساتها العدوانية والقمعية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والقبول بقرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووضع سقف زمني للتفاوض الفلسطيني الإسرائيلي بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.