محللون: إنجاز المصالحة يجب أن يكون على قاعدة الشراكة السياسية والإلتزام بالعقيدة الأمنية الوطنية

أمد / غزة: أوصى محللون وكتاب ومهتمون إلى تشكيل تجمع نخبوي وطني واسع من الشخصيات المثقفة؛ وذلك لرصد ومتابعة كافة مراحل وتفاصيل المصالحة، والدفع الإيجابي في حال حدوث أي نوع من الخطر التي يمكنها أن تتهدد استكمال هذا المسار، والعمل على تحييد كل المؤثرات الخارجية الضارة بهذا المسار.

وأكدوا على أهمية أن يتم الحشد لشعار الوحدة الوطنية في البرنامج والمؤسسة وفقا لخيارات الشعب الفلسطيني الحر والنزيه وبعيداً عن المحاصصات الفصائلية  والمناطقية.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية "المصالحة وتحديات القضايا الوطنية الكبرى"، التي عقدها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية في مدينة غزة، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية وباحثين ومهتمين، لمناقشة بعض القضايا المهمة المتعلقة بملفات المصالحة الفلسطينية، مثل ملف منظمة التحرير الفلسطينية، وملف الانتخابات العامة، وملف الحكومة والأمن، وملف الحريات العامة، وملف المصالحة المجتمعية، والمنصوص عليها في اتفاق القاهرة عام 2011.

ودعا المجتمعون إلى الاستمرار في إنجاز المصالحة الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية، والمساواة دون التفرد بالحكم؛ لمواجهة الاحتلال الصهيوني ومشروعه، بالإضافة إلى مواجهة قرارات الإدارة الأمريكية المنحازة عن الحق الفلسطيني، وكان آخرها التهديد بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأكد المجتمعون على إنه إذا ما قمنا برد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية واحترام اسمها وشعاراتها الثلاثة بوحدتها الوطنية والتعبئة القومية والتحرير، بما في ذلك مؤسساتها، وإدخال كافة القوى السياسية العاملة في الساحة الفلسطينية تحت مظلتها، نكون بذلك قد جمعنا الشعب الفلسطيني أي ما يقارب (13) مليون فلسطيني حول العالم، ووحدناه وشققنا طريقنا نحو التحرير.

وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك بخيار المقاومة وسلاحها، وضرورة الالتزام بالعقيدة الأمنية الوطنية للأجهزة الأمنية بما يؤدي إلى خدمة وحماية المقاومة.

وشككوا بأن تكون حكومة التوافق برئاسة الحمد الله قادرة على تنفيذ استحقاقات المصالحة في هذه المحطة الانتقالية المهمة، ودعوا إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية .

وتساءل الحضور باستهجان، كيف للمصالحة الوطنية أن تتحقق بدون رفع العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة؟!

وتابع الحضور بقولهم: منظمة التحرير الفلسطينية  من الناحية الواقعية وفي وضعها القائم لا يمكن اعتبار أنها تمثل الكل الفلسطيني، لذلك ينبغي الشروع في إصلاحها لاستيعاب وتمثيل الشعب الفلسطيني كافة، وصولاً لإصلاح النظام السياسي برمته.

يشار إلى أن معهد فلسطين للدراسات يسعى من خلال أنشطته البحثية والحوارية إلى تعميق حالة الوعي بالقضية الفلسطينية وما يرتبط بها من قضايا ومؤثرات اقليمية ودولية.