محكمة في مصراتة تصدر حكما غيابيا بإعدام خليفة حفتر

طرابلس: أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة الليبية، يوم الخميس، حكما غيابيا، بإعدام المشير خليفة حفتر، وستة ضباط آخرين.

ووفق ما تداولته وسائل إعلام ليبية، فقد شمل حكم المحكمة العسكرية الدائمة بمصراتة عسكريين آخرين من بينهم عبدالرازق الناظوري وصقر الجروشي وعبدالسلام الحاسي والمبروك الغزوي ومحمد منصور وسعد الورفلي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قرار المحكمة العسكرية في مصراتة بحق خليفة حفتر جاء لاتهامه بـ "قصف مقر كلية الدفاع الجوي مصراتة، وما ترتب عليه من مقتل أحد الجنود التابعين للكلية".

وطالب المدعي العام العسكري في ليبيا بتنفيذ أوامر الضبط بحق المشير خليفة حفتر على خلفية 5 قضايا ومخالفته القانون العسكري، بحسب ما ذكرته قناة ”ليبيا الأحرار“.

وتقدم قائد الجيش الوطني الليبي "سابقا"، خليفة حفتر، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية التي من المفترض أن تقام في 24 ديسمبر /كانون الأول المقبل.

وأفاد المشير خليفة حفتر، في كلمة عقب تقديم أوراقه في مدينة بنغازي شرق ليبيا، بثتها وكالة الأنباء الليبية، بأنه ترشح للانتخابات ”لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية، وليس طلبا للسلطة".

وقال القائد العسكري البارز:" إن آمال السلام والأمن والاستقرار، بدأت تلوح في الأفق، رغم المحاولات اليائسة للحفاظ على الوضع الراهن الكئيب".

وأضاف حفتر مخاطبا الليبيين، أن البلاد ”تقف على مفترق طريقين لا ثالث لهما، هما طريق الحرية والاستقرار والسلام والتقدم، وطريق التوتر والصراعات والعبث والفساد، وعليكم أنتم وحدكم، بعد التجارب المريرة، اختيار الطريق“، مضيفا أن ”أبواب الأمل فتحت لاستعادة الشرعية وامتلاك المبادرة، لإعادة بناء دولتكم واختيار قادتكم“.

وذكر حفتر أنه ”استجابة للمبادرات، وامتثالا لقواعد الديمقراطية، وتطبيقا لخريطة الطريق المتفق عليها بين الليبيين.. فإنني أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية“، مشيرا إلى أن الحفاظ على وحدة ليبيا، على رأس أهدافه، حال فوزه بالرئاسة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن حفتر تعليق مهامه العسكرية، وتسليم قيادة الجيش للفريق أول عبدالرازق الناظوري، لمدة 3 أشهر، حتى موعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما فسر وقتها، أنه استعداد للترشح الذي يشترط على المتقدمين التخلي عن وظائفهم العامة، قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.