محكمة أمريكية تهزم "محمود خليل" وتنتصر لترامب: الترحيل

واشنطن: أصدرت محكمة الهجرة الأمريكية مساء يوم الجمعة، حكما يقضي بإمكان ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتقلته السلطات الأمريكية لارتباطه بالاحتجاجات الجامعية المنددة بحرب غزة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "قاضي الهجرة جيمي كومانس في ولاية لويزيانا، أصدر حكما لصالح الحكومة الفيدرالية، مُجيزا لوكالة الهجرة والجمارك المضي قُدما في إجراءات ترحيل محمود خليل، الذي كان يقود الاعتصام المؤيد لفلسطين في جامعة كولومبيا".

ويأتي هذا الحكم بعد أن ظل خليل، كبير المفاوضين السابق في الاعتصام المؤيد للفلسطينيين في الجامعة، في مركز احتجاز في لويزيانا لأكثر من شهر إثر اعتقاله في الثامن من مارس الماضي.

وأثار اعتقاله معركة بين الطلاب الأجانب وإدارة ترامب، التي تستهدف بشكل عدواني أولئك الذين شاركوا العام الماضي في المظاهرات الجامعية المناهضة لحرب إسرائيل على غزة. ولم يتهم المسؤولون الفيدراليون خليل بارتكاب أي جريمة، لكنهم يقولون إن سلوكه يبرر إنهاء وضعه كمهاجر قانوني.

وكان قد نُقل خليل سريعا إلى لويزيانا من قِبل مسؤولين فيدراليين بعد اعتقاله. وفي إجراءات منفصلة، ​​كان محامو خليل والحكومة الفيدرالية يتنازعون حول مكان محاكمته أفي نيويورك أم في نيوجيرسي أم في لويزيانا.

وفي قضية الحكومة ضد خليل وغيره من الناشطين الطلاب المولودين في الخارج، يشير وزير الخارجية ماركو روبيو إلى بند قانوني نادر الاستخدام ينص على أنه يمكنه أن يأمر بإبعاد أي شخص غير مواطن إذا كان يهدد السياسة الخارجية الأمريكية.

واكتسبت إجراءات خليل في لويزيانا زخما كبيرا بعد أن قضى القاضي كومانس يوم الأربعاء، بأن الحكومة الفيدرالية لديها 24 ساعة لتقديم الأدلة التي لديها ضد خليل حتى تتمكن من اتخاذ قرار يوم الجمعة.

وبعد انقضاء المهلة، قدم روبيو طلبا يؤكد فيه موقف الحكومة، القائل بصلاحية إبعاد خليل بسبب خطابه ومعتقداته. وجادل روبيو بأن بقاء خليل في البلاد سيُلحق الضرر "بسياسة الولايات المتحدة سياسة مكافحة معاداة السامية حول العالم وفي الولايات المتحدة، بالإضافة إلى جهودها لحماية الطلاب اليهود من المضايقات والعنف في الولايات المتحدة".

وقالت مولي بيكلين، المديرة القانونية المؤقتة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك والعضوة في الفريق القانوني لخليل، ردا على طلب روبيو: "تؤكد هذه الوثيقة أن الحكومة انتزعت محمود خليل من منزله وزوجته الحامل في شهرها التاسع، الدكتورة نور عبد الله، لمجرد معارضتها لخطابه. الخطاب المثير للجدل ليس محظورا، والخطاب السياسي الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية أو السياسة الخارجية الأمريكية محمي دستوريا".

قضية خليل ومحاميه يشتكون

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، احتجاجا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وقضية خليل أبرز اختبار لمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني، الذين لم توجه إليهم، مثل خليل، أي تهمة.

وحصل خليل، الذي ولد في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا ويحمل الجنسية الجزائرية، على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة العام الماضي.

وشكى محاموه من ضيق الوقت المتاح لهم لمراجعة أدلة قدمتها الحكومة يوم الأربعاء، بأمر من القاضية جيمي كومانس من محكمة الهجرة في منطقة لاسال بولاية لويزيانا.

وفي رسالة من صفحتين قدمت إلى المحكمة وإلى فريق الدفاع عن خليل وأطلع عليها الصحفيين، كتب روبيو أنه يجب ترحيل خليل (30 عاما) لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون، لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال محامو خليل إنهم سيطلبون من القاضية في جلسة الجمعة السماح لهم باستدعاء روبيو للإدلاء بشهادته.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزارة لا تعلق على قضايا منظورة أمام المحاكم.

إلغاء تأشيرات 400 طالب

ويوم الخميس، ألغت سلطات الهجرة الأمريكية تأشيرات ما يقرب من 400 طالب وخريج جديد خلال الأسابيع الماضية، في إطار حملة "القبض والإلغاء" التي أعلن عنها مسؤولون أمريكيون.

جاءت هذه الخطوات التي أثارت مخاوف بشأن حقوق الطلاب في التعديل الأول للدستور الأمريكي وحقوقهم في الهجرة، بعد اعتقال محمود خليل، وهي أول حالة بارزة تُنسب إلى الحملة.

وزعمت إدارة ترامب أن بعض الطلاب الدوليين، مثل خليل، فقدوا إقاماتهم لانتمائهم إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. بينما أُلغيت تأشيرات آخرين بسبب مخالفات مرورية أو جرائم، أو لأسباب غير معلنة.