تاريخ النشر: 2016-10-12 | 13:17
تاريخ النشر: 2016-10-12 | 13:17
أمد/ واشنطن - وكالات: وافقت المحكمة العليا الأمريكية، إعادة النظر في مسألة قبول او رفض دعاوي لملاحقة مسئولين سابقين في إدارة الرئيس جورج دابليو بوش، بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان بعد هجمات 11 سبتمبر.
ووفق وسائل الإعلام الأمريكية فإن المحكمة العليا وافقت أمس لإعادة النظر في ما إذا كانت ستمنع ملاحقة قضائية ضد النائب العام الأمريكي السابق، جون أشكروفت، ومسئولين أخرين، تمت ملاحقتهم بواسطة مواطنين غير أمريكيين، لاسيما من المسلمين، وجهوا لهم الاتهام في انتهاكات في مراكز الاعتقالات بعد هجمات 11 سبتمبر.
وكان النائب العام في عهد بوش، والمدير السابق لمكتب التحقيق الفيدرالي، روبرت مولر، ومفوض خدمة الهجرة والتجنيس، قد قدموا مذكرة للمحكمة العليا لإعادة النظر في حكم صادر من محكمة أمريكية في 2015 يقضي بالسماح بملاحقتهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويتهم الكثير من المعتقلين السابقين مسئولين سابقين في ارتكاب انتهاكات عنصرية ودينية ضدهم خلال فترة الاعتقال التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، موضحة أن هذه الدعوى تم تقديمها من قبل مسلمين وعرب وآسيويين.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
