أمد /رام الله : عقدت محكمة العدل العليا جلستها الثانية اليوم الأربعاء الموافق للنظر في القضية التي رفعتها الحكومة ضد نقابة المهندسين ممثلة بنقيبها المهندس مجدي الصالح وبعد المداولات قررت هيئة المحكمة رد الدعوة المقامة ضد النقابة.
وعقب جلسة المحكمة اعرب نقيب المهندسين عن ثقته بنزاهة القضاء الفلسطيني وان قرار المحكمة اليوم يؤكد على سلامة الإجراءات الاحتجاجية التي تنتهجها النقابة للمطالبة بحقوق أعضائها العاملين في القطاع الحكومي والمتمثلة في المطالبة بما يلي :
1. رفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين لتصبح 120% أسوة بزملائهم المسكنين على نفس الدرجة في قانون الخدمة المدنية والذين تم رفعها لهم في 8/4/2014 .
2. صرف علاوة المخاطرة للمهندسين الذين لم تصرف لهم حتى تاريخه وتنفيذ الأثر الرجعي لعلاوة المخاطرة حسب قرار مجلس الوزراء رقم (02/03/16/م.و/ر.ح) .
3. تعديل علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في وزارة الصحة اسوة بزملائهم من الشرائح الأخرى في الوزارة .
وأضاف بان النقابة ستواصل إجراءاتها الاحتجاجية ضمن القانون والى ان تتحقق مطالب المهندسين العادلة واختتم بتوجيه الشكر الى أعضاء النقابة الذين تضامنوا والتفوا حول نقابتهم من خلال تواجدهم امام محكمة العدل العليا خلال جلسات المحكمة ، كما وجه التحية لكل من ساند نقابة المهندسين في قضيتها العادلة وخاصة مجمع النقابات المهنية .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
