محكمة العدل العليا برام الله تصدر قرارا ضد مستشار الرئيس للشئون القانونية العوري

أمد/ رام الله : أصدرت محكمة العدل العليا في رام الله صباح الثلاثاء قرارها التمهيدي في الدعوى رقم 34/2015 المقامة ضد مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري إثر قيامه باحتجاز بطاقة هوية المواطن حذيفة أبو سيفين منذ يوم الأحد الماضي.

وأكد المحامي محمد الهريني محامي المواطن حذيفة أبو سيفين لـ"وطن للأنباء" أنه أقام دعوى قضائية ضد المستشار العوري لدى محكمة العدل العليا، والتي أصدرت بدورها قراراً تمهيدياً صباح اليوم ضده.

وأوضح الهريني أن المقصود بالقرار التمهيدي هو "أن يقوم العوري ببيان الأسباب التي أدت أو حملته على احتجاز بطاقة هوية المواطن المذكور للمحكمة خلال سبعة أيام".

وأكد الهريني أن التصرف الذي قام به مستشار الرئيس يشكل "مخالفة جسيمة للقانون واعتداء صارخ وسافر على الحقوق والحريات الدستورية للمواطن ومنها حرية التنقل ومنع موكله من الانتقال لخارج رام الله وإعاقة حركته ذهاباً وإياباً".

وأكد  لـوطن للأنباء أن "هذه المخالفة ترقى لدرجة غصب السلطة حيث التحرز على البطاقة الشخصية هو أمر مناط بالقضاء والنيابة العامة ولا يمتد لسواهما".

وأضاف المحامي الهريني أن موكله المواطن أبو سيفين كلفه بتحرير شكوى جزائية ضد مستشار الرئيس حسن العوري، وأنه سيتقدم بها للنيابة العامة فور صياغتها قانونياً خلال اليومين القادمين.

وأكد الهريني أن من حق موكله المطالبة بتعويض نتيجة تصرف المستشار العوري "المخالف للقانون".

وأكد أن تصرف المستشار العوري "خطير وإلغاء لدور القضاء الفلسطيني"، مستغرباً "كيف تحتجز هوية إنسان من المستشار الأول للرئيس".

بدوره، قال الموطن حذيفة أبو سيفين من بلدة اليامون من مدينة جنين، لـوطن للأنباء إن مكتب المستشار العوري اتصل به أكثر من مرة للقدوم لرام الله،  وذلك نتيجة "خلاف مالي وشخصي على قطعة أرض اشتراها من إحدى العائلات في رام الله".

وأكد أن العوري هدده بالسجن أو التوقيع على تعهد بحل المشكلة عند قدوم لمكتبه، وقام باحتجاز بطاقة هويته الشخصية منذ الأحد الماضي ما أضطره لعدم القدرة على العودة لمدينة جنين وبقاءه في رام الله نتيجة ذلك.

وقال أبو سيفين " أنا مصدوم لا أصدق ما حصل، القضية شخصية ومالية والموضوع يحل عن طريق القانون والقضاء ما علاقة مستشار الرئيس بذلك"، مؤكداً "نحن في دولة قانون والقانون سيرد لي اعتباري".

وحاولت "وطن للأنباء" الاتصال مع العوري، لأخذ تعليقه والتعقيب على القضية إلا أن جواله كان مغلقاً.