محكمة إسرائيلية تٌؤجل إصدار قرارها بشأن مشروع "القطار الهوائي"

القدس/ أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة، يوم الأحد، إصدار قرارها النهائي بشأن مشروع "القطار الهوائي" في البلدة القديمة.

وقال المحامي سامي ارشيد، إن قضاة المحكمة العليا استمعوا خلال جلسة اليوم، مطولًا إلى كافة الأطراف، بما في ذلك الالتماس الذي قدمناه باسم أهالي بلدة سلوان والبلدة القديمة حول مشروع "القطار الهوائي" الذي سيمر فوق أراضي سلوان ووادي حلوة وصولًا لباب المغاربة.

وأضاف أن قضاة المحكمة استمعوا أيضًا إلى بلدية الاحتلال ووزارات المواصلات والسياحة، وغيرها من الوزارات الإسرائيلية المختلفة، وقررت بعد سماعها لكافة الادعاءات أن ما جاء غير كاف لإصدار قرارها النهائي بشأن المشروع.

وأوضح أن "المحكمة العليا" طلبت من النيابة العامة للاحتلال بتقديم مرافعة إضافية خلال 21 يومًا، وبعدها سيكون هناك موقف صريح من وزارة المواصلات بشأن المشروع، ومن ثم يحق للمحكمة الرد على موقف النيابة العامة، وإصدار قرارها إما بالحكم النهائي أو عقد جلسة أخرى في هذه القضية.

وأشار إلى أنه" تبين اليوم خلال جلسة المرافعات، حساسية الموضوع وأهميته، وأن هناك جوانب أخرى لهذا المشروع، وهناك حساسية سياسية وأمنية لم يتم أخذها بعين الاعتبار، خاصة أن المشروع يمس بالبلدة القديمة وسلوان وسكانها".

وتابع المحامي ارشيد "نأمل أن تقبل المحكمة العليا الالتماس الذي قدمناه بشأن المشروع، رغم أننا شاهدنا بلدية الاحتلال والوزارات المختلفة تدعم بشدة إقامته وتطلب رفض الالتماس".

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال لم تقتنع حتى اللحظة بالمبررات التي قدمتها الوزارات الإسرائيلية بشأن المشروع، لكن نأمل أن تقتنع في نهاية المطاف بالالتماس والادعاءات التي قدمناها، وأن يتم إلغاء هذا المشروع.

وأكد أن مشروع "القطار الهوائي" يمس بشكل خطير بالبلدة القديمة وبالتاريخ والحضارة والجغرافيا، إلى جانب المس في الحياة اليومية لأهالي سلوان والبلدة القديمة.

واعتبر المحامي ارشيد أن هذا المشروع يأتي استكمالًا لمشاريع استيطانية أخرى تنفذها حكومة الاحتلال في سلوان ومحيط البلدة القديمة، وأهمها مشروع "كيدم" الاستيطاني في مدخل وادي حلوة، والذي تشرف عليه جمعية "العاد" الاستيطانية.