محدث - عباس يطالب "الجنائية الدولية" التحقيق بارتكاب اسرائيل "جرائم حرب" في قطاع غزة

امد/ لاهاي: ذكر مصدر فلسطيني أن الرئيس محمود عباس طالب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضرورة البدء في تحقيقات قيام  اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الأشهر الستة الأخيرة، بما يشمل الحرب الأخيرة على قطاع غزة..

وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» السعودية إن طلب الانضمام إلى محكمة لاهاي، الذي يزعج إسرائيل أكثر من غيره، أرسل إلى مندوب فلسطين في هولندا، لكي يسلمه رسميا إلى مقر المحكمة مع تعليمات واضحة بأن يتقدم فورا بطرح شكاوى رسمية عن ممارسات إسرائيل التي تعد جرائم حرب. وفي مقدمة هذه الدعوى: ممارسات إسرائيل منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث ردت إسرائيل على عملية خطف 3 فتية مستوطنين بحملة عسكرية واسعة مست بالمدنيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ثم بحرب مدمرة في قطاع غزة.

 كما أن هناك دعاوى بدأ العمل على تقديمها تتعلق بسياسة نهب الأراضي الفلسطينية والاستيطان اليهودي عليها، وسياسة التهويد العنصري والجدار العازل.

وأوضح المسؤول الفلسطيني المقرب من الرئيس عباس، ردا على سؤال «الشرق الأوسط»، أن الفصائل الفلسطينية، على اختلاف مشاربها، تساند الرئيس في هذه الخطوة، وحتى حماس أبلغت أنها مستعدة لتحمل تبعات هذه الخطوة، بما في ذلك توجيه الاتهامات لها بالمساس بالمدنيين الإسرائيليين وقذف الصواريخ على البلدات الإسرائيلية، «وعليه، فلا مكان للقلق أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الشرخ في صفوف الفلسطينيين، بل بالعكس، فقد تعزز النهج الوحدوي».

ومن المعلوم، ان عددا من المنظمات الحقوقية الدولية، خاصة منظمة العفو الدولية اشارت قيام الجيش الاسرائيلي بارتكاب عددا من جرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة..

ونقلت مصادر عن عباس قوله بخصوص الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية: «الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا من اغتيالات واستيطان وهدم وعدوان على غزة لن تسقط بالتقادم، ومن يرتكب جرائم عليه أن يتحمل عواقب». وقال إن ملف الاستيطان سيكون الملف الأساس في عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.

وكان عباس وقع على طلبات الانضمام ليلة رأس السنة الجديدة التي احتفلت فيها حركة «فتح» بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وغداة تصويت مجلس الأمن ضد مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعلان دولة فلسطين في غضون ثلاثة أعوام.

ويسري مفعول الانضمام الى هذه المواثيق والمعاهدات خلال فترة تراوح بين 30 و90 يوماً، وفق أنظمة كل ميثاق ومعاهدة، علماً أن أنظمة المحكمة الجنائية الدولية تنص على أن طلب الانضمام إليها يستغرق 60 يوماً.